قرارات السعودية 2026: تملك الأجانب للعقار وتعديلات ضريبية

مع إشراقة شمس عام 2026، تدشن المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة وحاسمة في مسيرتها التنموية، حيث تدخل حيز التنفيذ حزمة من القرارات والتشريعات الاستراتيجية التي تمس عصب الاقتصاد والمجتمع. تأتي هذه الخطوات تتويجاً لجهود سنوات من التخطيط ضمن رؤية المملكة 2030، مستهدفة خلق بيئة تشريعية مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي واستثماري عالمي.

حقبة جديدة في الاستثمار العقاري: تملك الأجانب

في خطوة تعد الأجرأ من نوعها لتعزيز الانفتاح الاقتصادي، يبدأ سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار. هذا القرار لا يمثل مجرد تعديل قانوني، بل هو تحول استراتيجي يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والكفاءات العالمية للاستقرار في المملكة. يتيح النظام للأفراد والشركات الأجنبية تملك العقارات بمختلف أنواعها (سكنية، تجارية، صناعية) في غالبية مدن المملكة، مما سينعكس إيجاباً على نشاط السوق العقاري وقطاع الإنشاءات.

ورغم هذا الانفتاح، حافظ المشرع السعودي على الخصوصية الدينية والسيادية، حيث استمرت الضوابط التي تمنع التملك في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تنظيمات خاصة لمناطق مثل الرياض وجدة، مما يوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على الهوية الوطنية والمقدسات.

تعديل ضريبة المشروبات: الصحة أولاً

على صعيد الصحة العامة، يشهد يناير 2026 تطبيق الآلية الجديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة. الانتقال من النسبة الثابتة (50%) إلى نموذج حجمي متدرج يعتمد على كمية السكر في كل 100 ملليلتر، يعكس نضجاً في السياسات الصحية للمملكة. يهدف هذا الإجراء بشكل مباشر إلى مكافحة الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة، دافعاً الشركات المصنعة إلى تقليل نسب السكر في منتجاتها، ومقدماً للمستهلك خيارات صحية أكثر، وهو ما يصب في مصلحة برنامج جودة الحياة.

حماية الأجور والتحول الرقمي

وفي إطار تنظيم سوق العمل وحفظ الحقوق، يصبح دفع رواتب العمالة المنزلية إلكترونياً أمراً إلزامياً عبر القنوات المعتمدة مثل منصة "مساند". هذا القرار يغلق الباب أمام التعاملات النقدية غير الموثقة، ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مما يرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات حقوق العمال الدولية ويقلل من القضايا العمالية.

وبالتوازي، يدخل قرار إلزامية العنوان الوطني للشحنات البريدية حيز التنفيذ، ليكون ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية اللوجستية. هذا الإجراء ضروري لدعم النمو الهائل في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث يضمن سرعة التوصيل ودقته، معتمداً على المنصات الرقمية الحكومية المتطورة مثل "أبشر" و"سبل".