البنك السعودي الأول ينال شهادة منظمة ابتكارية بـ 7 نجوم

في خطوة تعكس التزاماً راسخاً بالتميز والريادة الرقمية، حقق البنك السعودي الأول إنجازاً تاريخياً بحصوله على اعتماد القيادة في الابتكار بتصنيف 7 نجوم، وهو أعلى مستوى تمنحه شهادة "منظمة ابتكارية معتمدَة – ®CinOrg" من قبل المعهد العالمي للابتكار (GInI). هذا الإنجاز لا يضع البنك في صدارة المؤسسات المالية المحلية فحسب، بل يجعله أول بنك في المنطقة بأسرها ينال هذا التصنيف المرموق، مما يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز مالي عالمي متقدم.

مسيرة التحول ومواكبة رؤية 2030

يأتي هذا التقدير الدولي تتويجاً لمسيرة طويلة من التحول الاستراتيجي التي خاضها البنك، خاصة بعد عملية الاندماج التاريخية التي عززت من قدراته التنافسية. وتكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة عند النظر إليها في سياق برنامج تطوير القطاع المالي، أحد ركائز رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى بناء مؤسسات مالية قادرة على الابتكار والمنافسة عالمياً. إن انتقال البنك السعودي الأول من تصنيف "رائد" في تقييم عام 2023 إلى تصنيف "قائد" في تقييم ديسمبر 2025، يعكس نضجاً مؤسسياً وسرعة فائقة في تبني أحدث التقنيات المالية (FinTech) لخدمة الاقتصاد الوطني.

مركز الابتكار في البنك السعودي الأول: بيئة حاضنة للإبداع

لم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل هو نتاج استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري. فقد لعب "مركز الأول للابتكار"، الذي دشنه البنك في عام 2025، دوراً محورياً في هذا النجاح. وقد نجح المركز في حصد 6 جوائز ابتكار دولية، بالإضافة إلى حصوله على شهادة اعتماد مختبر بمعايير عالمية. هذه المنظومة المتكاملة ساهمت في تسريع وتيرة العمليات، وتعزيز التعاون بين الأقسام المختلفة، وخلق حلول مصرفية مستدامة تلبي تطلعات العملاء المتغيرة في العصر الرقمي.

أبعاد التأثير الاقتصادي والمصرفي

وفي تعليقه على هذا الحدث، أكد سعيد عسيري، الرئيس التنفيذي لشؤون مصرفية الابتكار لدى "الأول"، أن هذا الاعتماد هو حصيلة سنوات من العمل المنهجي لترسيخ ثقافة الابتكار. وأشار إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية والحوكمة الرشيدة كان له الأثر الأكبر في تعزيز جاهزية البنك للمستقبل. ويُتوقع أن يسهم هذا التصنيف في رفع سقف المنافسة في القطاع المصرفي الإقليمي، دافعاً المؤسسات الأخرى نحو تبني نماذج عمل أكثر ابتكاراً واستدامة، مما يصب في النهاية في مصلحة العميل والاقتصاد الكلي للمنطقة.