اشتراطات المسالخ الأهلية الجديدة في السعودية: مهلة 12 شهرًا للتصحيح

في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات البلدية والصحة العامة، اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية حزمة جديدة من الاشتراطات المنظمة لعمل المسالخ الأهلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لرفع كفاءة التشغيل، وتحسين المشهد الحضري، وضمان أعلى معايير السلامة الغذائية للمواطنين والمقيمين.

سياق التطوير وأهداف رؤية 2030

لا تعد هذه التحديثات إجراءً روتينيًا فحسب، بل تأتي متسقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة. فمنذ سنوات، تسعى الوزارة إلى القضاء على الممارسات العشوائية في ذبح المواشي، والتي كانت تشكل تحديًا بيئيًا وصحيًا. تهدف اللوائح الجديدة إلى تحويل هذا القطاع إلى بيئة استثمارية جاذبة ومنظمة، تضمن خضوع كافة عمليات الذبح للرقابة البيطرية الدقيقة، مما يقلل من مخاطر انتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، ويحمي المستهلك من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

تفاصيل الاشتراطات الجديدة والتراخيص

أوضحت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة، التي اعتمدها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، تحل محل كافة اللوائح السابقة وتدخل حيز التنفيذ فور نشرها. ولضمان استمرارية الأعمال دون إضرار بالمستثمرين الحاليين، منحت الوزارة المنشآت القائمة مهلة تصحيحية تمتد لـ 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة.

وتشمل أبرز شروط إصدار التراخيص ما يلي:

• الحصول على موافقة الدفاع المدني لضمان سلامة المنشأة.
• تقديم سجل تجاري ساري المفعول.
• موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
• الالتزام بكود البناء السعودي في كافة الأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية.

الموقع والبنية التحتية

أتاحت الضوابط مرونة في اختيار المواقع، حيث يُسمح بإقامة المسالخ داخل النطاق العمراني أو خارجه، وكذلك ضمن أسواق النفع العام، شريطة عدم التأثير على الحركة المرورية أو البيئة المحيطة. كما ألزمت اللائحة توفير مواقف سيارات كافية بمعدل 4 مواقف لكل 100 متر مربع من مساحة البناء، لضمان انسيابية الحركة حول المسلخ.

التقنية والشمولية في الخدمة

مواكبة للتحول الرقمي، ألزمت الوزارة المسالخ بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني وعدم رفضها، بالإضافة إلى وضع رمز استجابة سريع (QR Code) يتيح للمستفيدين والجهات الرقابية الاطلاع على بيانات الترخيص والوثائق النظامية، مما يعزز مبدأ الشفافية.

وفي لفتة إنسانية وحضارية، شددت الاشتراطات على ضرورة تهيئة المكان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير ممرات ومنحدرات آمنة ومقاومة للانزلاق، تضمن وصولهم للخدمات بيسر وسهولة.

تنظيم المواسم والأنشطة الإضافية

ولمعالجة الضغط الكبير خلال المواسم الدينية، تضمنت اللائحة بندًا يسمح للمطابخ بالحصول على تصاريح مؤقتة للذبح خلال موسم الحج حصريًا، وفق تنسيق مسبق. كما سمحت بإضافة أنشطة تجارية متجانسة داخل المسلخ بشرط ألا تتجاوز 50% من المساحة الإجمالية، مما يفتح آفاقًا لزيادة الدخل للمستثمرين دون الإخلال بالنشاط الأساسي.

يُذكر أن هذه الإجراءات الصارمة في منع الذبح العشوائي وتطبيق الرقابة الأمنية عبر كاميرات المراقبة، ستسهم بشكل مباشر في القضاء على ظاهرة الذبح في الأماكن غير المخصصة، مما يعزز من نظافة المدن ويحمي الصحة العامة.