حملة لا تمشيها: الهيئة السعودية للمياه تلاحق مخالفات الناقلات

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق مرحلة جديدة وحاسمة ضمن حملة البلاغات التوعوية والرقابية التي تحمل شعار “لا تمشيها”، والتي تهدف بشكل أساسي إلى رصد مخالفات ناقلات المياه (الوايتات) في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وضمان التزام جميع المشغلين والناقلين بالمعايير والاشتراطات النظامية التي أقرتها الدولة لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
أهداف الحملة وآليات الرصد
تركز الحملة في مرحلتها الحالية على التأكد من التزام ناقلات المياه بالهوية البصرية المعتمدة، ووضوح البيانات الخاصة بالناقلة، وهو ما يعد الفاصل الأساسي بين الناقلة النظامية والمخالفة. وشددت الهيئة على أن الالتزام بهذه الاشتراطات ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضرورة لضمان مأمونية المياه المنقولة وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من التلاعب في الأسعار أو الحصول على مياه من مصادر غير موثوقة.
سياق تنظيم قطاع المياه في المملكة
يأتي هذا التحرك ضمن سياق أوسع لتنظيم قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تحولات جذرية في البنية التشريعية والتنظيمية للمياه. وتعمل الهيئة السعودية للمياه (التي حلت محل الجهات التنظيمية السابقة في بعض الاختصاصات) على تطبيق أحكام “نظام المياه” الشامل، الذي يهدف إلى حماية مصادر المياه، وترشيد استهلاكها، وضمان تقديم الخدمة بطريقة آمنة ومستدامة. ويُعد قطاع النقل بالصهاريج جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد المائي، خاصة في المناطق التي لا تغطيها الشبكات بشكل كامل أو في حالات الطوارئ، مما يستدعي رقابة صارمة عليه.
الأهمية الاقتصادية والصحية
تكتسب هذه الحملة أهمية بالغة على الصعيدين الصحي والاقتصادي. فمن الناحية الصحية، يضمن القضاء على الناقلات المخالفة عدم نقل مياه ملوثة أو مجهولة المصدر قد تضر بالصحة العامة. أما اقتصادياً، فإن تنظيم السوق يمنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار، ويخلق بيئة تنافسية عادلة للمرخصين النظاميين الذين يلتزمون بالمعايير. كما يسهم ذلك في القضاء على اقتصاد الظل المرتبط بالعمالة غير النظامية التي غالباً ما تنشط في تشغيل الناقلات المخالفة.
التوافق مع رؤية المملكة 2030
تتماشى حملة “لا تمشيها” مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة. وتدعو الهيئة كافة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة في هذه الحملة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن وعي المجتمع هو خط الدفاع الأول لضمان استدامة الخدمات المائية وتميزها.



