السعودية ترفض تحركات الانتقالي في حضرموت والمهرة وتدعو للتهدئة

أعربت المملكة العربية السعودية عن موقفها الرافض للتحركات العسكرية الأخيرة التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، واصفة إياها بالتصعيد الأحادي الذي لا يخدم مصلحة الشعب اليمني ولا يتوافق مع الجهود الرامية لتوحيد الصف الوطني.

وأكدت المملكة في بيانها أن هذه التحركات تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودون أي تنسيق مسبق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، مما يعد تجاوزاً للتراتبية العسكرية والسياسية المتفق عليها، وتصرفاً يضر بعمق العلاقات بين المكونات اليمنية المنضوية تحت مظلة الشرعية.

أهمية حضرموت والمهرة في المشهد اليمني

تأتي حساسية هذا الموقف من الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية القصوى التي تمثلها المحافظات الشرقية لليمن. فمحافظة حضرموت، التي تعد الأكبر مساحة في البلاد، تمثل الثقل الاقتصادي والنفطي لليمن، وظلت طوال سنوات الصراع نموذجاً للاستقرار النسبي مقارنة بباقي المناطق. أما محافظة المهرة، فهي البوابة الشرقية لليمن وتمتلك شريطاً حدودياً طويلاً مع سلطنة عمان، مما يجعل استقرارها أمراً حيوياً للأمن الإقليمي وليس المحلي فحسب.

تأثير التصعيد على مجلس القيادة الرئاسي

يرى مراقبون أن مثل هذه التحركات الأحادية تشكل خطراً حقيقياً على تماسك مجلس القيادة الرئاسي، الذي تأسس في أبريل 2022 بهدف توحيد كافة الفصائل والقوى المناهضة للميليشيات الحوثية. إن أي صراع بيني داخل معسكر الشرعية يؤدي بالضرورة إلى إضعاف الموقف التفاوضي للحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي، ويشتت الجهود العسكرية الموجهة أساساً لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

دعوات للتهدئة والعودة للمسار السياسي

وشددت المملكة العربية السعودية على ضرورة عودة القوات إلى مواقعها السابقة فوراً، والالتزام بالآليات المتفق عليها ضمن اتفاق الرياض والمشاورات اليمنية-اليمنية. وأوضحت الرياض أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة يجب أن تكون لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم مسارات التنمية، والعمل الجاد للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

واختتمت المملكة تأكيدها على استمرار دعمها اللامحدود لليمن وشعبه، وحرصها على أمن واستقرار المنطقة، داعية كافة الأطراف إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية حسابات ضيقة.