الشورى يطالب برفع جودة خدمات الاتصال والإنترنت بالمملكة

عقد مجلس الشورى جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي عبر الاتصال المرئي. وخلال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث طالب الأعضاء بضرورة تحسين وتطوير خدمات الاتصال والإنترنت في كافة مناطق المملكة، وربط هذه الخدمات بمؤشرات رضا المستفيدين لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة للمواطنين والمقيمين.

التحول الرقمي في المملكة ورؤية 2030

تأتي مطالبات مجلس الشورى برفع كفاءة البنية التحتية الرقمية في إطار السعي المستمر لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. فمنذ إطلاق الرؤية، شهدت المملكة طفرة هائلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تصدرت العديد من المؤشرات العالمية في سرعة الإنترنت وتغطية شبكات الجيل الخامس (5G). ويدرك المجلس أن استدامة هذا التميز تتطلب مراجعة دورية وتطويرًا مستمرًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الأفراد في المحافظات والمدن المختلفة.

أثر تطوير خدمات الاتصال والإنترنت على الاقتصاد الوطني

إن الارتقاء بمستوى خدمات الاتصال والإنترنت لا يقتصر تأثيره على الجوانب الترفيهية أو التواصل اليومي فحسب، بل يمتد ليشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث. يسهم توفير شبكات اتصال قوية وموثوقة في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عمليات التجارة الإلكترونية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي. كما ينعكس ذلك إيجابًا على جودة الحياة والخدمات التعليمية والصحية المقدمة عن بُعد في المناطق الطرفية.

تمكين الحرفيين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

إلى جانب قطاع الاتصالات، أصدر مجلس الشورى قرارات هامة تتعلق بالمعهد الملكي للفنون التقليدية، داعيًا إلى تطوير منهجيات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامجه، وتمكين الحرفيين ورواد الأعمال. كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، حيث دعا الدكتور عبدالله النجار إلى إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز التوسع الدولي لهذه المنشآت عبر حزم تمويلية وتسويقية متكاملة.

تعزيز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكفاءة الإنفاق الحكومي

وفي إطار الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب الأعضاء بتوفير الأجهزة التعويضية وتسهيل خدمات النقل المجاني أو المدعوم للمستشفيات، خاصة في المحافظات الطرفية. وعلى صعيد آخر، تطرق المجلس لتقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، حيث اقترح الدكتور عاصم مدخلي وضع مدد زمنية محددة للبت في طلبات الأجهزة الحكومية لتسريع إنجاز المشاريع دون تعطيل.