خفض حد الإقرار عن الأموال في السعودية إلى 40 ألف ريال
أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، شملت خفض حد الإقرار عن الأموال والأدوات المالية للمسافرين عند دخول المملكة أو مغادرتها. وبموجب هذا التعديل الجديد، تم تقليص الحد الأدنى الملزم للإفصاح من 60 ألف ريال سعودي إلى 40 ألف ريال سعودي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال للمتطلبات النظامية والمالية الدولية والمحلية وتأمين الحدود الاقتصادية للمملكة.
تفاصيل القرار الجديد بشأن الإقرار عن الأموال عبر المنافذ
وأوضحت النيابة العامة أن هذا التعديل يفرض على أي مسافر يحمل عملات نقدية، أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة تبلغ قيمتها 40 ألف ريال سعودي أو أكثر، المبادرة فوراً بالإفصاح عنها وتقديم نموذج الإقرار المعتمد لدى الجمارك. ويطبق هذا الإجراء الصارم عبر كافة المنافذ البرية، والبحرية، والجوية للمملكة دون استثناء، لضمان مراقبة دقيقة للتدفقات النقدية عبر الحدود وتفادي أي مساءلة قانونية قد تنجم عن عدم الإفصاح.
السياق القانوني والجهود التاريخية للمملكة في مكافحة غسل الأموال
يأتي هذا القرار استناداً إلى الفقرة (1) من المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في المملكة. وتاريخياً، دأبت المملكة العربية السعودية على تحديث وتطوير منظومتها التشريعية والرقابية المالية لتتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). وتعتبر هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها المملكة على مدى العقود الماضية للحد من الجرائم المالية، وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة، مما يعزز من مكانة القطاع المصرفي والمالي السعودي كأحد أكثر القطاعات أماناً واستقراراً في المنطقة والعالم.
الأثر المتوقع للقرار على الصعيدين المحلي والدولي
على الصعيد المحلي، يسهم خفض حد الإفصاح في رفع كفاءة الرقابة على حركة الأموال عبر المنافذ، ويضيق الخناق على محاولات تهريب الأموال أو استغلال الثغرات لتمرير مبالغ نقدية مشبوهة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا القرار يعزز من موثوقية الاقتصاد السعودي أمام المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، ويؤكد التزام المملكة الصارم بالاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. إن تشديد الرقابة المالية يعكس رؤية المملكة المستدامة في بناء بيئة استثمارية جاذبة وخالية من المخاطر الأمنية والاقتصادية.
