اتفاقية سعودية لدعم كهرباء اليمن بوقود قيمته 81 مليون دولار

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في الجمهورية اليمنية، شهدت العاصمة المؤقتة عدن توقيع اتفاقية ثلاثية هامة جمعت بين وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، وشركة النفط اليمنية "بترومسيلة"، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء موزعة على مختلف المحافظات اليمنية، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والدعم المستمر من المملكة العربية السعودية للأشقاء في اليمن.

تفاصيل المنحة وحجم الدعم

بموجب هذه الاتفاقية، سيتكفل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشراء كميات ضخمة من المشتقات النفطية من شركة "بترومسيلة"، حيث يبلغ إجمالي الكميات المستهدفة نحو 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المنحة الجديدة 81.2 مليون دولار أمريكي، وهي خطوة تأتي في توقيت حاسم لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين جراء انقطاعات التيار الكهربائي.

سياق تاريخي من الدعم المستمر

لا تعد هذه الاتفاقية حدثاً معزولاً، بل تأتي امتداداً لسلسلة من المنح السعودية السخية التي استهدفت قطاع الطاقة اليمني على مدار السنوات الماضية. فقد سبق للبرنامج السعودي أن قدم منحاً مماثلة للمشتقات النفطية، بدأت بمنحة عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، تلتها منحة ضخمة في عام 2021م بلغت قيمتها 422 مليون دولار، ومنحة أخرى في عام 2022م بقيمة 200 مليون دولار. ويؤكد هذا التسلسل الزمني التزام المملكة الراسخ بدعم الاقتصاد اليمني ومنع انهيار المؤسسات الخدمية الحيوية.

الأثر الاقتصادي والخدمي المتوقع

تتجاوز أهمية هذه المنحة الجانب التشغيلي لمحطات الكهرباء لتشمل أبعاداً اقتصادية ومالية بالغة الأهمية، وتتمثل في النقاط التالية:

• دعم البنك المركزي اليمني: تسهم المنحة في تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، حيث توفر على الدولة استنزاف العملة الصعبة لشراء الوقود من الخارج.
• تخفيف العبء المالي: تساعد وزارة المالية اليمنية في تقليص النفقات المخصصة لدعم الوقود في الموازنة العامة، مما يتيح توجيه الموارد لقطاعات أخرى.
• استمرارية الخدمات الحيوية: يضمن توفر الكهرباء تشغيل المستشفيات، المدارس، الموانئ، والمرافق الحيوية، مما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطن اليمني.

حوكمة ورقابة لضمان الوصول

لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا الدعم، تم وضع آليات حوكمة شاملة ومتكاملة. حيث تم تشكيل لجنة إشرافية تضم عدة جهات يمنية مختصة، مهمتها الرقابة الصارمة على عمليات التوزيع وضمان وصول الكميات المخصصة إلى محطات التوليد المستهدفة بناءً على الاحتياج الفعلي لكل محافظة، مما يعزز من الشفافية وكفاءة إدارة الموارد الممنوحة.