الحملة الوطنية للعمل الخيري تجمع 646 مليون ريال في يومها الأول
انطلاقة استثنائية للنسخة السادسة
في مشهد يعكس قيم التكافل والعطاء المتجذرة في المجتمع السعودي، سجلت الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة انطلاقة قوية، حيث بلغ إجمالي التبرعات في يومها الأول فقط ما يزيد عن 646 مليون ريال سعودي. وقد انطلقت الحملة مساء يوم الجمعة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، وذلك بعد صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي يولي العمل الخيري والإنساني اهتماماً بالغاً، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي تتضاعف فيه الحسنات وتتجلى أسمى معاني البذل.
دعم قيادي سخي يمثل القدوة
وكعادتها السنوية، كانت القيادة الرشيدة في طليعة المتبرعين، حيث قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تبرعاً سخياً بمبلغ 40 مليون ريال، فيما قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، تبرعاً بمبلغ 30 مليون ريال. ويأتي هذا الدعم القيادي السخي ليؤكد على الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التكافل الاجتماعي، ويشكل حافزاً قوياً للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال للمشاركة بفاعلية في هذه المبادرة الوطنية الرائدة.
منصة “إحسان”: ثورة رقمية في العمل الخيري
تُعد الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداداً للنجاحات التي حققتها منصة “إحسان” منذ إطلاقها من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). تهدف المنصة إلى تعظيم أثر وفعالية قطاع العمل الخيري وغير الربحي من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية. توفر “إحسان” للمتبرعين تجربة سهلة وآمنة وموثوقة، مع ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن عبر مختلف المجالات مثل التعليم، والصحة، والإسكان، والإغاثة، وغيرها. وقد ساهمت هذه الشفافية والموثوقية العالية في بناء جسر من الثقة بين المنصة والمجتمع، مما أدى إلى تزايد حجم التبرعات عاماً بعد عام.
الأثر المحلي والتنموي للحملة
لا يقتصر تأثير الحملة على تقديم المساعدات المادية المباشرة، بل يمتد ليشمل تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي. تساهم التبرعات في دعم مشاريع تنموية، وتفريج كرب المعسرين عبر خدمة “فُرجت”، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين، ودعم الأسر المنتجة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويساهم في بناء اقتصاد وطني متين ومتنوع. إن هذا التفاعل المجتمعي الواسع يعكس وعياً متنامياً بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.
