السعودية ترفع الحظر عن استيراد الدواجن من الدنمارك وفرنسا وإيرلندا

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن قرارها برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من مناطق محددة في ثلاث دول أوروبية هي الدنمارك، وإيرلندا، وفرنسا. ويأتي هذا القرار استجابةً للتقارير الدولية الموثقة التي أكدت السيطرة الكاملة على حالات تفشي إنفلونزا الطيور في تلك المناطق، مما يفتح الباب أمام تنويع مصادر الغذاء في السوق السعودي.

تفاصيل المناطق المشمولة بالقرار

شمل القرار الصادر عن الهيئة السماح الفوري بدخول الإرساليات القادمة من مقاطعة "Southern Denmark" في مملكة الدنمارك، ومقاطعة "Monaghan" في جمهورية إيرلندا، بالإضافة إلى مقاطعة "Ain" في الجمهورية الفرنسية. وقد استندت الهيئة في خطوتها هذه إلى تقارير التبليغ الفوري الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، التي أثبتت عدم تسجيل أي بؤر جديدة لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه النطاقات الجغرافية، مما يجعل منتجاتها آمنة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمعايير الصحية.

المعايير الدولية وآليات الرقابة الصارمة

يأتي هذا التحرك ضمن التزام المملكة العربية السعودية بالمعايير الدولية المنصوص عليها في دستور صحة حيوانات اليابسة، والذي يجيز للدول الأعضاء رفع الحظر التجاري بمجرد زوال الخطر الوبائي وتأكيد السيطرة عليه. وتعتمد الهيئة العامة للغذاء والدواء نظاماً متطوراً للرصد والإنذار المبكر لمتابعة الحالة الوبائية عالمياً، مما يمكنها من اتخاذ قرارات مرنة توازن بين حماية الصحة العامة وضمان تدفق السلع.

وعلى الرغم من رفع الحظر، أكدت الهيئة أن جميع الشحنات الواردة ستخضع لرقابة دقيقة واشتراطات صحية صارمة عند وصولها للمنافذ، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، بما في ذلك خلوها من أي ملوثات والتزامها بمعايير "الحلال"، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

الأبعاد الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي

يحمل هذا القرار أبعاداً اقتصادية هامة، حيث يسهم في تعزيز استقرار سلاسل الإمداد الغذائي في المملكة. إن تنويع مصادر الاستيراد من دول موثوقة صحياً يقلل من مخاطر نقص المعروض، ويساعد في استقرار الأسعار في السوق المحلي، مما يصب في مصلحة المستهلك النهائي. كما يعكس القرار كفاءة الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة لضمان استدامة الأمن الغذائي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تأمين الغذاء بجودة عالية.

التعميم على قطاع الأعمال

في سياق متصل، قامت غرفة الشرقية، نقلاً عن اتحاد الغرف السعودية، بتعميم هذه القرارات الرسمية على قطاع الأعمال والمستوردين. ودعت وزارة التجارة الغرف التجارية لإخطار التجار بهذه المستجدات للبدء فوراً في إجراءات التعاقد والشحن وفق الأنظمة المحدثة وتواريخ القرارات الصادرة في يناير 2026م، مما يتيح للمستوردين توسيع خياراتهم التجارية وتلبية احتياجات السوق المتنامية بمرونة وفعالية.