مشروع الجسر البري السعودي: ربط جدة بالدمام وتوجيهات جديدة

إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة ورئيس اللجنة التوجيهية لمسار الجسر البري بالمنطقة، اجتماعاً هاماً في مقر الإمارة. وقد خُصص الاجتماع لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بـ مشروع الجسر البري، ومناقشة الآليات اللازمة لدعم سير العمل في هذا المشروع الوطني العملاق.

وفي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وضمان جودة التنفيذ، أصدر سمو الأمير سعود بن مشعل توجيهاً بتشكيل لجنة فنية متفرعة عن اللجنة التوجيهية. وستتولى هذه اللجنة مهام المتابعة الميدانية الدقيقة للأعمال، وتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني، بالإضافة إلى العمل بشكل استباقي على تذليل أي عقبات قد تعترض المراحل التنفيذية للمشروع.

ركيزة أساسية في رؤية 2030

يأتي هذا الحراك الرسمي المكثف نظراً للأهمية القصوى التي يمثلها مشروع الجسر البري ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد. ويهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، من خلال شبكة سكك حديدية متطورة تربط موانئ البحر الأحمر بموانئ الخليج العربي.

ويعد هذا المشروع من أضخم مشاريع النقل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث سيعمل على ربط مدينة جدة بمدينة الدمام مروراً بالعاصمة الرياض. ولا يقتصر دور المشروع على الربط الجغرافي فحسب، بل يمتد ليشمل ربط المراكز الصناعية الكبرى والموانئ الاستراتيجية مثل ميناء الملك عبدالله، وميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومدينة الجبيل الصناعية وينبع.

عوائد اقتصادية وتنموية ضخمة

من المتوقع أن يحدث الجسر البري نقلة نوعية في حركة الشحن والتبادل التجاري، حيث سيسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتخفيض تكاليف النقل وتقليص المدة الزمنية لنقل البضائع بين شرق المملكة وغربها، بدلاً من الاعتماد الكلي على النقل البحري الذي يستغرق وقتاً أطول.

كما يتضمن نطاق عمل المشروع إنشاء سبعة مراكز لوجستية ضخمة موزعة بعناية على طول المسار، مما سيعزز من قدرة المملكة على تخزين وتوزيع البضائع إقليمياً ودولياً. وعلاوة على ذلك، سيفتح المشروع آفاقاً واسعة لفرص العمل، موفراً آلاف الوظائف للكوادر الوطنية في مجالات الهندسة، والتشغيل، والصيانة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.