تنظيمات التأمين المقيّد في السعودية: رأس مال يبدأ من 5 مليون

خطوة استراتيجية لتطوير قطاع التأمين السعودي

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز عمق ونضج سوق التأمين في المملكة العربية السعودية، طرحت هيئة التأمين مشروع لائحة تنظيم أعمال شركات التأمين المقيّد وشركات إدارة أعمال التأمين المقيّد. يأتي هذا المشروع، الذي تم نشره عبر منصة “استطلاع” لجمع آراء العموم والمهتمين، كجزء من الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية التشريعية للقطاع المالي، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.

يهدف المشروع إلى إرساء إطار تنظيمي ورقابي متكامل لهذا النوع المتخصص من التأمين، وتحديد متطلبات وشروط الترخيص لمزاولة أعماله، بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، ويعزز من مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد.

ما هو التأمين المقيّد وما أهميته؟

يُعد التأمين المقيّد (Captive Insurance) أداة متقدمة لإدارة المخاطر، حيث تقوم شركة كبرى أو مجموعة شركات بتأسيس شركة تأمين خاصة بها تكون مملوكة لها بالكامل. الهدف الأساسي لهذه الشركة “المقيّدة” هو تأمين المخاطر الخاصة بالشركة الأم أو الشركات الشقيقة ضمن المجموعة. تتيح هذه الآلية للشركات الكبرى التحكم بشكل أفضل في تكاليف التأمين، وتصميم تغطيات تأمينية تتناسب بدقة مع طبيعة مخاطرها، بالإضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق إعادة التأمين العالمية وتحقيق أرباح من عمليات الاكتتاب.

أبرز ملامح اللائحة المقترحة

تضع اللائحة الجديدة إطاراً شاملاً يغطي كافة جوانب عمل شركات التأمين المقيّد، بدءاً من التأسيس ومروراً بالتشغيل وانتهاءً بالرقابة. وقد أكدت الهيئة أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة هذه الأنشطة داخل المملكة دون الحصول على ترخيص رسمي منها، لضمان خضوع جميع اللاعبين في السوق للإشراف التنظيمي.

متطلبات الترخيص والحوكمة

ألزمت اللائحة الراغبين في الحصول على ترخيص بتقديم طلب متكامل يشمل معلومات تفصيلية عن المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، وإقرارات بالنزاهة والأمانة، بالإضافة إلى وثائق التأسيس وخطة عمل مفصلة لثلاث سنوات. تشمل الخطة هيكل الملكية، والهيكل التنظيمي المقترح، وتوقعات الأقساط المكتتبة، واستراتيجية إعادة التأمين، والقوائم المالية المتوقعة، وإطار الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يعكس توجهاً نحو تقييم شامل للمخاطر قبل منح الترخيص.

رأس المال المبني على المخاطر

أرست اللائحة مبدأ “متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر”، حيث ألزمت الشركة بالاحتفاظ بأموال ذاتية مؤهلة لا تقل عن القيمة الأكبر من ثلاثة معايير رئيسية: الحد الأدنى لرأس المال، متطلبات مخاطر الأقساط، ومتطلبات مخاطر التأمين. وقد حددت المادة الرابعة والعشرون الحد الأدنى لرأس المال بـ 5 ملايين ريال لشركات الفئة الأولى، و15 مليون ريال للفئة الثانية، وهو تدرج يعكس اختلاف نطاق الأعمال وحجم المخاطر بين الفئتين.

الأنشطة المسموحة والمحظورة

سمحت اللائحة لشركات التأمين المقيّد بمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين المقيّد أو كليهما. وفي المقابل، فرضت قيوداً واضحة لحماية السوق والمستهلكين، حيث حظرت عليها مزاولة الأنشطة طويلة الأجل، أو الدخول في عقود التأمين الإلزامية (مثل التأمين الصحي الإلزامي أو تأمين المركبات)، كما منعت تأمين مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين، لضمان عدم تضارب المصالح.

التأثير المتوقع على الاقتصاد السعودي

من المتوقع أن يكون لهذه التنظيمات تأثير إيجابي متعدد الأبعاد على الاقتصاد المحلي والإقليمي:

• محلياً: ستوفر للشركات السعودية الكبرى والمجموعات العائلية أداة فعالة لإدارة المخاطر وتحسين الكفاءة المالية. كما ستسهم في تعميق سوق التأمين المحلي وزيادة حجم الأقساط المحتفظ بها داخل المملكة، مما يدعم الاستقرار المالي.
• إقليمياً: تعزز هذه الخطوة من تنافسية المملكة كوجهة للاستثمارات ومقار الشركات الإقليمية، حيث توفر بيئة تنظيمية متطورة تضاهي المراكز المالية العالمية، مما قد يجذب الشركات متعددة الجنسيات لتأسيس شركات تأمين مقيّد لإدارة مخاطرها في المنطقة.
• دولياً: يمثل تبني إطار تنظيمي مبني على المخاطر ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية رسالة قوية للمستثمرين ومعيدي التأمين العالميين حول نضج وموثوقية قطاع التأمين السعودي.

تنظيم شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد

لم تقتصر اللائحة على شركات التأمين فقط، بل امتدت لتنظيم “شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد”، وهي كيانات متخصصة تقدم خدمات إدارية وفنية لشركات التأمين المقيّد. واشترطت اللائحة ألا يقل رأس مال هذه الشركات عن 350 ألف ريال، وألزمتها بالحصول على وثيقة تأمين ضد أخطار المسؤولية المهنية بحد أدنى 10 ملايين ريال للمطالبة الواحدة، مما يضمن جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق العملاء.