هيئة العقار تضبط مخالفات بيع على الخارطة لـ 25 مطوراً

في إطار سعيها المستمر لضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن رصد سلسلة من المخالفات الجسيمة المتعلقة بممارسة نشاط البيع على الخارطة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وشملت هذه الحملة الرقابية المكثفة مدنًا رئيسية هي الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، حيث تم ضبط 25 مطوراً عقارياً قاموا بتسويق وحدات عقارية واستلام مبالغ مالية من المشترين بطرق غير نظامية.

تفاصيل المخالفات والإجراءات القانونية

أوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية، ومن خلال عمليات الرصد الميداني والإلكتروني، تمكنت من تحديد هؤلاء المطورين الذين خالفوا صراحةً أحكام نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية. وتتمثل الخطورة في هذه الممارسات في جمع الأموال من المواطنين والمستثمرين دون وجود ضمانات بنكية (حسابات الضمان) التي يفرضها النظام لحماية حقوق المشترين وضمان استكمال المشاريع.

وأكدت الهيئة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين، والتي قد تصل إلى الإحالة للنيابة العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد موثوقية القطاع أو تضر بسلامة التعاملات العقارية.

سياق التنظيم العقاري وأهمية البيع على الخارطة

يأتي هذا التحرك الحازم في سياق التحول الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. ويُعد نشاط “البيع على الخارطة” أحد أهم المنتجات العقارية التي ساهمت في زيادة المعروض العقاري وتمكين المواطنين من التملك بأسعار تنافسية. ولضمان نجاح هذا النموذج، وضعت الدولة تشريعات صارمة تهدف إلى منع تعثر المشاريع العقارية -كما كان يحدث في عقود سابقة- وحماية أموال المساهمين والمشترين من خلال إيداع الدفعات في حسابات ضمان مستقلة لا تُصرف إلا على المشروع وبنسب إنجاز محددة.

الأثر الاقتصادي وتعزيز الثقة

تكتسب هذه الإجراءات الرقابية أهمية قصوى على الصعيدين المحلي والدولي؛ فالسوق العقاري السعودي يعد من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة، وضبط المخالفات يعزز من ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي في البيئة التشريعية للمملكة. إن الحوكمة الفعالة للسوق تضمن استدامة النمو العقاري، وتحمي الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية للمشاريع الوهمية أو المتعثرة، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

دعوة للتحقق والامتثال

وفي ختام بيانها، جددت الهيئة العامة للعقار دعوتها لكافة المطورين العقاريين بضرورة الالتزام التام بالأنظمة واستخراج التراخيص قبل البدء في أي نشاط تسويقي أو بيعي. كما وجهت رسالة توعوية للمتعاملين والمستثمرين بضرورة التحقق من نظامية المشاريع عبر القنوات الرسمية للهيئة قبل دفع أي مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تضر بنزاهة السوق العقاري.