لائحة المتفجرات السعودية الجديدة: شروط الترخيص وضوابط الحج

في خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة الأمنية وتحديث التشريعات المتعلقة بالمواد الخطرة، طرحت وزارة الداخلية السعودية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة "استطلاع". يأتي هذا التحرك ضمن جهود المملكة المستمرة لضبط عمليات تصنيع واستيراد وتداول هذه المواد الحساسة، بما يضمن أعلى معايير السلامة العامة والأمن الوطني.

سياق تنظيمي يواكب رؤية 2030

تكتسب هذه اللائحة أهمية خاصة في ظل النهضة العمرانية والصناعية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. فمع توسع مشاريع التعدين، وشق الطرق، والإنشاءات العملاقة في مشاريع مثل نيوم والبحر الأحمر، تزداد الحاجة إلى استخدام المتفجرات المدنية للأغراض الصناعية. لذا، جاءت هذه اللائحة لتضع إطاراً قانونياً صارماً يوازن بين تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وبين الحفاظ على الأمن والاستقرار، مانعةً أي ثغرات قد تؤدي إلى سوء استخدام هذه المواد.

اشتراطات مالية وإدارية صارمة للمصنعين

وضعت اللائحة معايير دقيقة لتأسيس شركات صناعة المتفجرات، حيث نصت على ضرورة تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة مليون ريال سعودي لصالح وزارة الداخلية، ساري المفعول لمدة خمس سنوات. كما اشترطت أن يكون مدير الشركة سعودي الجنسية، وخالياً من أي سوابق جنائية أو قيود أمنية، مما يعكس حرص المشرع على توطين المناصب الحساسة في هذا القطاع وضمان الموثوقية الأمنية للقائمين عليه.

إجراءات أمنية مشددة خلال موسم الحج

نظراً لخصوصية موسم الحج وأهمية تأمين المشاعر المقدسة، تضمنت اللائحة حظراً زمنياً صارماً على عمليات الاستيراد والتصدير. حيث نصت المواد على منع استيراد أو تصدير المتفجرات خلال الفترة من 30 ذي القعدة حتى 20 ذي الحجة من كل عام. ويأتي هذا الإجراء كجزء من التدابير الأمنية الاحترازية التي تتخذها المملكة سنوياً لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام وتفرغ الأجهزة الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن.

ضوابط الاستيراد والمواصفات الفنية للمستودعات

لم تغفل اللائحة الجوانب الفنية الدقيقة، حيث حددت فئات مسموح لها بالاستيراد، مثل الشركات المرخصة للتنقيب عن النفط والغاز وحفر الآبار العميقة، مع اشتراط ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال للاستيراد. وعلى صعيد التخزين، فرضت اللائحة اشتراطات هندسية وجغرافية صارمة، منها:

• أن تبعد المستودعات مسافة لا تقل عن 10 كيلومترات عن المناطق العمرانية.
• توفير طريقين ممهدين للوصول للموقع، أحدهما مسفلت على الأقل.
• تجهيز المستودعات بمانع للصواعق، وأنظمة مراقبة تلفزيونية، وأسوار ترابية واقية.
• حظر إنشاء المستودعات في مجاري السيول أو المحميات الملكية.

الأثر المتوقع للائحة الجديدة

من المتوقع أن يسهم تطبيق هذه اللائحة في رفع كفاءة قطاع التعدين والمقاولات من خلال تنظيم سلاسل الإمداد للمواد المتفجرة بشكل قانوني وشفاف. كما ستعزز من مستويات السلامة المهنية في مواقع العمل، وتقلل من المخاطر البيئية والأمنية المرتبطة بالتخزين العشوائي أو النقل غير الآمن، مما يعكس التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن والسلامة العامة.