لائحة المتفجرات السعودية: ضمانات وحظر خلال الحج

طرحت وزارة الداخلية السعودية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة "استطلاع"، في خطوة تهدف إلى تحديث وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لعمليات تداول وصناعة واستيراد وتخزين المواد المتفجرة في المملكة. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الوزارة لتعزيز متطلبات الأمن والسلامة العامة، وضمان توافق الممارسات الميدانية مع أعلى المعايير الدولية.

سياق تنظيمي يواكب رؤية المملكة

تكتسب هذه اللائحة أهمية خاصة في ظل النهضة الصناعية والعمرانية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، لا سيما مع توسع قطاع التعدين والمشاريع الإنشائية الكبرى التي تعتمد بشكل أساسي على استخدام المواد المتفجرة للأغراض المدنية. ويهدف التنظيم الجديد إلى سد الثغرات التشريعية ورصد المعوقات التي قد تواجه الجهات المختصة، مما يسهل عمليات الرقابة ويرفع كفاءة التنفيذ، مع الحفاظ على صرامة الإجراءات الأمنية لمنع أي استخدام غير مشروع لهذه المواد.

شروط صارمة لتصنيع المتفجرات وضمانات مليونية

حددت اللائحة اشتراطات دقيقة لتأسيس شركات صناعة المتفجرات، حيث ألزمت بأن يكون المدير سعودي الجنسية وخالياً من السوابق الجنائية. ومن أبرز الشروط المالية التي نصت عليها اللائحة، تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة مليون ريال سعودي لصالح وزارة الداخلية، يكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات. كما شملت اللائحة أصنافاً متعددة مثل الكبسولات الإلكترونية، والمواد المستحلبة (كيمولكس، نيترام)، ومعدات التنقيب عن النفط والغاز.

حظر الاستيراد والنقل خلال موسم الحج

في إطار الحرص على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وضعت اللائحة قيوداً زمنية صارمة على حركة المتفجرات. حيث يُحظر استيراد أو تصدير أو نقل هذه المواد خلال موسم الحج، وتحديداً في الفترة من 30 ذي القعدة حتى 20 ذي الحجة من كل عام. وبالنسبة للمستوردين، اشترطت اللائحة تقديم ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال، مع قصر الاستيراد على الجهات المرخص لها في مجالات محددة مثل التعدين وحفر الآبار.

معايير أمنية وهندسية للمستودعات

أولت اللائحة اهتماماً بالغاً بمواقع التخزين، حيث اشترطت أن تكون المستودعات بعيدة عن النطاق العمراني بمسافة لا تقل عن 10 كيلومترات، وألا تقع في مجاري السيول أو المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية. وفرضت مواصفات إنشائية دقيقة للمستودعات الدائمة، تشمل:

• جدران من الخرسانة المسلحة أو الطوب الإسمنتي بسماكات محددة.
• أبواب حديدية مصفحة تفتح للخارج ومزودة بأقفال متعددة.
• أنظمة تهوية طبيعية ومانع للصواعق.
• سواتر ترابية وأنظمة مراقبة تلفزيونية متطورة تغطي المحيط بالكامل.

التأثير المتوقع على القطاع الصناعي والأمني

من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في رفع مستوى الاحترافية في قطاع التعامل مع المواد الخطرة، حيث ألزمت اللائحة الشركات بتدريب كوادرها الفنية وتأهيلهم عبر دورات متخصصة. كما أن تحديد المسؤوليات والضمانات المالية سيعزز من التزام الشركات بالمعايير الأمنية، مما يقلل من مخاطر الحوادث المهنية ويضمن بيئة عمل آمنة في المشاريع التنموية الكبرى، مع الحفاظ على الأمن الوطني كأولوية قصوى.