اعتماد دليل التبرع بالأعضاء في السعودية: معايير إلزامية جديدة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى حوكمة القطاع الصحي وتوحيد الممارسات الطبية، اعتمد المجلس الصحي السعودي رسمياً «دليل إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء» ليكون المرجع الأساسي والوحيد لكافة الممارسات المتعلقة بهذا التخصص الدقيق داخل المملكة العربية السعودية. وقد وجه المجلس كافة المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص بضرورة التطبيق الفوري والالتزام التام بالسياسات الواردة في الدليل، وذلك استناداً إلى نظام التبرع بالأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية.

إلزامية التطبيق وتوجيهات اتحاد الغرف

تفاعلاً مع هذا القرار، أصدر اتحاد الغرف السعودية تعميماً عاجلاً للقطاع الصحي الخاص، مؤكداً تلقيه توجيهات رسمية باعتماد الدليل الجديد. وشدد الاتحاد في خطابه على أن هذا الدليل يمثل المرجعية القانونية والطبية المعتمدة، مما يضع حداً للاجتهادات الفردية في ملف زراعة الأعضاء الذي يتسم بحساسية طبية وأخلاقية عالية. ويستند هذا الإطار التنظيمي إلى المادة الرابعة عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 19 شعبان 1442هـ، مما يمنح الدليل قوة قانونية ملزمة.

السياق التاريخي والريادة السعودية

لا يعد هذا التنظيم وليد اللحظة، بل يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة للمملكة في مجال زراعة الأعضاء. فقد كانت السعودية سباقة إقليمياً بتأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الذي يعد أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط. وقد ساهمت الفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة كبار العلماء في وقت مبكر في تمهيد الطريق لهذا التقدم الطبي، حيث أجازت التبرع بالأعضاء وفق ضوابط شرعية صارمة، مما جعل المملكة نموذجاً يحتذى به في التوفيق بين التقدم الطبي والضوابط الشرعية والأخلاقية.

أهمية توحيد المعايير وتأثيرها

يكتسب هذا الدليل أهمية قصوى في توحيد البروتوكولات الطبية المعقدة عبر مناطق المملكة المترامية الأطراف. فمن خلال هذا الإجراء، تضمن الجهات التشريعية أن يتلقى المريض في أي منطقة نفس مستوى الخدمة والرعاية التي يتلقاها في المراكز الطبية الكبرى. كما يهدف الدليل إلى:

• رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتبرعين والمرضى المحتاجين للزراعة.
• ضمان سلامة الإجراءات الطبية وتقليل المخاطر المحتملة.
• تعزيز الشفافية والموثوقية في النظام الصحي السعودي، مما يشجع المزيد من أفراد المجتمع على التسجيل في برامج التبرع.

مواكبة رؤية المملكة 2030

يأتي هذا الحراك التنظيمي متسقاً مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يسعى إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية وتحسين جودتها. إن وجود مرجع موحد وملزم يساهم في تقليص قوائم الانتظار الطويلة لمرضى الفشل العضوي، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة في السياحة العلاجية والخدمات الطبية المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.