ضبط 10 آلاف من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة
تواصل الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية حملاتها الميدانية الصارمة لتعزيز الأمن والاستقرار وتطهير سوق العمل من الممارسات غير النظامية. وفي هذا السياق، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2026، عن ضبط 10,725 مخالفًا، في خطوة تؤكد عزم الدولة على تطبيق الأنظمة بحزم ودون تهاون.
تفاصيل الأرقام والنسب لعمليات ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
توزعت الحصيلة الإجمالية للمخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذا الأسبوع لتشمل 5,899 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,084 مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 1,742 مخالفًا لنظام العمل. كما أحبطت القوات الأمنية محاولات تسلل 1,418 شخصًا عبر الحدود إلى داخل المملكة، حيث بلغت نسبة اليمنيين منهم 43%، والإثيوبيين 55%، وجنسيات أخرى بنسبة 2%. وفي المقابل، تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، إلى جانب إيقاف 18 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.
سياق الحملات الأمنية ورؤية المملكة المستدامة
تأتي هذه الحملات المكثفة كجزء من استراتيجية مستمرة تقودها وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية منذ إطلاق حملة “وطن بلا مخالف”. تهدف هذه الجهود التاريخية إلى تنظيم سوق العمل وحماية المجتمع من الآثار السلبية المترتبة على العمالة السائبة وغير النظامية. إن تنظيم الوجود القانوني للوافدين يمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مع الحد من التستر التجاري والجرائم المرتبطة بالعمالة غير القانونية.
الأبعاد الأمنية والاقتصادية لضبط الأسواق والحدود
تحمل هذه الإجراءات الصارمة تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على المستويين المحلي والإقليمي. محليًا، يسهم ضبط المخالفين في خفض معدلات الجريمة، وحماية المستهلكين من الخدمات والمنتجات غير المرخصة، فضلاً عن تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة تنظيمية واضحة ومحمية بالقانون. إقليميًا ودوليًا، يعزز تأمين الحدود السعودية الأمن الإقليمي من خلال مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، مما يرسخ مكانة المملكة كشريك دولي موثوق في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحفظ الاستقرار في المنطقة.
عقوبات صارمة وإجراءات نظامية رادعة
وفيما يتعلق بالإجراءات الحالية، يخضع 22,026 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 20,459 رجلًا و1,567 امرأة. وقد تمت إحالة 14,268 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وترحيل 7,989 مخالفًا بالفعل. وحذرت وزارة الداخلية من أن تسهيل دخول مخالفي أمن الحدود أو نقلهم أو إيوائهم يعد جريمة كبرى موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة، وتصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم للإيواء. ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم (911) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) أو (996) في بقية المناطق.
