شروط مكافآت الراصد المعتمد: 7 ضوابط من وزارة البلديات

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن وضع إطار تنظيمي دقيق يتضمن 7 اشتراطات ملزمة لصرف المكافآت المالية للمبلغين عن المخالفات، وذلك تفعيلاً لمبادرة «الراصد المعتمد». تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود الرقابة البلدية وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة.

تفاصيل الاشتراطات السبعة لاستحقاق المكافأة

حددت الوزارة معايير دقيقة لضمان جدية البلاغات ونزاهة العملية الرقابية، وجاءت الشروط كالتالي:

• فاعلية البلاغ: يجب أن تؤدي المعلومات المقدمة من المُبلغ بشكل مباشر وفعلي إلى كشف المخالفة وإثباتها، مما يضمن كفاءة العمل الميداني.
• منع تضارب المصالح: حظرت اللائحة صرف المكافأة إذا كان المُبلغ موظفاً في الوزارة أو الأمانات أو البلديات، أو عاملاً في شركات الرقابة المتعاقدة معها، ويشمل الحظر أقاربهم من الدرجة الأولى.
• التأهيل والتدريب: إلزام الراغبين في الانضمام باجتياز البرنامج التدريبي المعتمد للمبلغين، لضمان معرفتهم بالأنظمة وطرق الرصد الصحيحة.
• نزاهة السجل: يشترط خلو سجل المُبلغ من أي بلاغات كيدية أو مفتعلة سابقة.
• المصداقية: التشديد على عدم افتعال المخالفات بغرض التكسب المادي، حيث سيتم التعامل بحزم مع أي محاولات تحايل.
• الإطار الزمني: تقديم طلب صرف المكافأة خلال مدة محددة تبدأ بعد اعتماد المخالفة رسمياً وانتهاء فترة الاعتراض النظامية.
• أسبقية الرصد: ألا تكون المخالفة قد تم رصدها مسبقاً من قبل جهات أخرى أو مراقبين آخرين.

سياق المبادرة وأهداف رؤية 2030

تأتي مبادرة «الراصد المعتمد» متناغمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً ضمن برنامج «جودة الحياة» الذي يسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة في المدن السعودية. وتعمل الوزارة منذ سنوات على مكافحة مظاهر التشوه البصري، وتعتبر هذه المبادرة نقلة نوعية تحول المواطن والمقيم من متلقٍ للخدمة إلى شريك فاعل في الحفاظ على البيئة العمرانية.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً حكومياً لتعزيز الشفافية والحوكمة، حيث تتيح التقنيات الحديثة وتطبيقات الوزارة (مثل تطبيق بلدي) منصات سهلة الوصول لتمكين الأفراد من ممارسة دورهم الرقابي بوعي ومسؤولية.

آلية احتساب المكافآت المالية

أوضحت الوزارة أن صرف المكافآت يخضع لمنظومة حوكمة دقيقة، حيث يتم تقدير قيمة المكافأة بناءً على عدة معايير تشمل خطورة المخالفة، وصعوبة اكتشافها، وحجم الجهد المبذول في رصدها. وأشارت إلى أن المكافأة قد تصل في حدها الأعلى إلى 25% من إجمالي قيمة الغرامة المحصلة عن المخالفة المرصودة.

تعزيز الرقابة المجتمعية

يُعد «الراصد المعتمد» امتداداً لنموذج الرقابة المجتمعية المتطور الذي تتبناه الوزارة تحت شعار «لأنها بلدي». وتهدف هذه الجهود إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة البلدية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه الممتلكات العامة، وحماية الطرق والمرافق من التعديات والممارسات العشوائية التي تشوه المظهر العام للمدن السعودية.