الموارد البشرية تسحب تراخيص 11 مكتب استقدام وتوقف 6 آخرين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة على قطاع الاستقدام خلال الربع الرابع من عام 2025م، والتي أسفرت عن رصد تجاوزات نظامية في عدد من المنشآت. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار سعي الوزارة الدؤوب لضبط سوق العمل، وضمان حقوق كافة الأطراف المتعاقدة، سواء كانوا أصحاب عمل أو عمالة منزلية.
تفاصيل العقوبات والمخالفات المرصودة
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة عن اتخاذ إجراءات نظامية صارمة بحق (17) مكتب استقدام ثبتت مخالفتها للوائح والقوانين المنظمة للقطاع. وقد تباينت العقوبات بناءً على نوع المخالفة ومدى استجابة المكاتب للمهل التصحيحية، حيث تم إيقاف نشاط (6) مكاتب بشكل فوري نتيجة مخالفات جسيمة تستدعي التدخل العاجل. في المقابل، أصدرت الوزارة قرارات بسحب التراخيص نهائياً من (11) مكتباً آخر، وذلك بعد انقضاء المهلة النظامية الممنوحة لهم دون العمل على تصحيح أوضاعهم أو معالجة التجاوزات المرصودة.
وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين عدم الالتزام بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، والقصور في تقديم الخدمات العمالية وفق العقود المبرمة، بالإضافة إلى التماطل في إعادة المبالغ المالية المستحقة للعملاء، وتجاهل معالجة الشكاوى المقدمة ضدهم في الأوقات المحددة.
سياق تنظيم سوق الاستقدام وأهميته
لا تعد هذه الإجراءات حدثاً عابراً، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة. يهدف هذا الحراك التنظيمي إلى القضاء على الممارسات العشوائية والسوق السوداء، وتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية والتعاقدية. وتعتبر هذه الجهود ركيزة أساسية لتحسين المشهد الحضري والاقتصادي، حيث يساهم انضباط مكاتب الاستقدام في استقرار الأسر السعودية وتوفير بيئة عمل آمنة للعمالة الوافدة، مما ينعكس إيجاباً على سمعة سوق العمل السعودي إقليمياً ودولياً.
دور منصة "مساند" وحماية الحقوق
في سياق متصل، شددت الوزارة على أهمية التعامل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعلى رأسها منصة "مساند". وتلعب هذه المنصة الوطنية دوراً محورياً في حوكمة عملية الاستقدام، حيث تتيح للمستفيدين الاطلاع على تقييمات المكاتب، والأسعار، وتوثيق العقود إلكترونياً لضمان الحقوق. إن الاعتماد على التقنية الرقمية في هذا القطاع ساهم بشكل كبير في تقليص النزاعات العمالية وتسريع إجراءات التقاضي أو التسويات الودية.
ودعت الوزارة كافة المستفيدين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات مشبوهة قد يواجهونها مع مكاتب الاستقدام، وذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد (920002866) أو استخدام تطبيق "مساند" للهواتف الذكية، مؤكدة أن الرقابة المجتمعية شريك أساسي في نجاح الجهود التنظيمية.
