السعودية ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتدعم مقديشو

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن موقفها الحازم والرافض للإعلان عن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال. وجاء هذا الموقف تأكيداً على السياسة السعودية الثابتة الداعمة لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والحرص على وحدة وسلامة أراضيها ضد أي محاولات للتجزئة أو الانفصال.

تفاصيل الموقف السعودي

أوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن المملكة تنظر إلى خطوة الاعتراف المتبادل باعتبارها تكريساً لإجراءات أحادية انفصالية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي والمواثيق التي تحترم سيادة الدول واستقلالها. وشددت المملكة على رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال الوطنية، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.

سياق الأزمة والوضع في القرن الأفريقي

يأتي هذا الموقف السعودي في توقيت حساس تشهده منطقة القرن الأفريقي، حيث يسعى إقليم "أرض الصومال" – الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال في عام 1991 دون أن يحظى باعتراف دولي واسع – إلى إيجاد شرعية دولية عبر بوابات مختلفة. وتعتبر الحكومة الفيدرالية في مقديشو أن أي تعامل دبلوماسي مباشر مع الإقليم يعد انتهاكاً لسيادتها وتدخلاً في شؤونها الداخلية. ويشكل دخول الاحتلال الإسرائيلي على خط الاعتراف بهذا الإقليم تصعيداً يثير القلق بشأن استقرار المنطقة وتوازنات القوى فيها.

أهمية الدعم السعودي للصومال

يحمل الدعم السعودي للصومال أهمية استراتيجية وسياسية كبرى، نظراً لثقل المملكة العربية السعودية في العالمين العربي والإسلامي. فالمملكة لم تتوانَ يوماً عن تقديم الدعم السياسي والإغاثي والتنموي للصومال لمساعدته على تجاوز عقود من الاضطرابات. ويُقرأ الرفض السعودي لهذه الخطوة على أنه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة احترام سيادة الدول العربية وعدم العبث بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، الذي يعد عمقاً استراتيجياً للأمن القومي العربي.

دعوة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي

اختتمت المملكة موقفها بالتأكيد على حرصها الشديد على أمن واستقرار الصومال وشعبه الشقيق، محذرة من التداعيات السلبية لمثل هذه التحركات الانفصالية التي قد تؤدي إلى تأجيج الصراعات في المنطقة بدلاً من حلها. وتدعو الرياض دائماً إلى تغليب لغة الحوار ودعم الحكومة الفيدرالية لتمكينها من بسط نفوذها على كامل التراب الصومالي، بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.