ضوابط جديدة للمركبات الخليجية في السعودية: 90 يوماً كحد أقصى

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن اعتماد ضوابط جديدة تنظم بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل أراضي المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز التكامل الإجرائي بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحديداً بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الداخلية، بهدف ضبط حركة المركبات وضمان الامتثال للأنظمة المرورية والجمركية المعمول بها.

السياق العام للقرار وأهميته

تستند هذه الضوابط الجديدة إلى العلاقات الأخوية والاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتيح لمواطنيها حرية التنقل والإقامة والعمل. وتعد حركة المركبات الخاصة بين دول المجلس جزءاً لا يتجزأ من هذا التكامل، حيث تشهد المنافذ الحدودية السعودية حركة مرور كثيفة من وإلى الدول المجاورة مثل الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وعُمان، سواء لأغراض السياحة، أو العمل، أو الزيارات العائلية. ومع ذلك، استدعت الحاجة وضع إطار تنظيمي أكثر دقة لمنع أي استغلال لهذه التسهيلات، مثل بقاء المركبات لفترات طويلة جداً دون تسوية أوضاعها، مما قد يؤدي إلى مخالفات تنظيمية أو أمنية.

تفاصيل الضوابط الجديدة: 90 يومًا في السنة

أوضحت الهيئة أن القاعدة الأساسية تمنع بقاء المركبة الخليجية داخل المملكة لمدة أو مدد يتجاوز مجموعها 90 يومًا خلال فترة 365 يومًا. ويبدأ احتساب هذه الفترة من تاريخ أول دخول للمركبة عبر أي منفذ جمركي سعودي. ويشمل هذا التنظيم جميع المركبات التي يملكها مواطن أو مقيم في إحدى دول المجلس، أو أي شخص مفوض بقيادتها. وأكدت الضوابط أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المالك فقط، بل تمتد لتشمل المفوض بالقيادة، مما يضمن التزام جميع الأطراف المعنية.

آلية التمديد والاستثناءات

رغم تحديد سقف 90 يومًا، أتاحت الضوابط آلية لطلب تمديد فترة البقاء في حالات الضرورة. حيث يمكن لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم بطلب تمديد إلى وزارة الداخلية (ممثلة بالإدارة العامة للمرور) قبل انتهاء المدة المحددة. وتملك الوزارة صلاحية الموافقة على الطلب أو رفضه وفقًا لتقديراتها والاعتبارات التي تراها مناسبة. كما استثنت الضوابط المركبات المستأجرة من منشأة مرخصة في إحدى دول المجلس، شريطة وجود تفويض رسمي بذلك، وهو ما يراعي طبيعة عمل قطاع تأجير السيارات وحاجة المسافرين لخدماته.

إجراءات التسجيل والعقوبات المترتبة

لضمان تطبيق هذه الضوابط بفعالية، ألزمت المادة الرابعة مالك المركبة أو سائقها بتسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي عند الدخول وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة. ويُعد هذا التسجيل هو الأساس الذي يتم بناءً عليه احتساب مدة البقاء. وفي حال تجاوز مدة الـ 90 يومًا دون الحصول على موافقة بالتمديد، نصت المادة الخامسة على أن هذا التجاوز يُعتبر مخالفة مرورية. وسيتم معاقبة المخالف وفقًا للفقرة (5) من المادة (68) من نظام المرور، والتي تندرج ضمن جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام، مما يؤكد على جدية التعامل مع هذه المخالفة وربطها مباشرة بالأنظمة المرورية الوطنية.