سفيرة المملكة لدى أمريكا تزور منشآت بوينغ العالمية

أجرت سفيرة المملكة لدى أمريكا، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، زيارة رسمية هامة إلى منشآت شركة “بوينغ” العالمية لصناعة الطائرات في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا. وتأتي هذه الخطوة لتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الرياض وواشنطن في قطاع الطيران والنقل الجوي، حيث اطلعت سموها على أحدث خطوط الإنتاج والمرافق المتطورة للشركة، وشاهدت طائرات حديثة مخصصة لأسطول ناقل المملكة الجديد “طيران الرياض”.

أبعاد زيارة سفيرة المملكة لدى أمريكا لمعاقل بوينغ

تعد هذه الزيارة امتداداً لتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي والصناعي المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. فالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تمتد لعقود طويلة منذ اللقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945، تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات الحيوية. ويبرز قطاع الطيران كأحد أهم ركائز هذا التعاون؛ إذ تعود علاقة بوينغ بالمملكة إلى أكثر من 75 عاماً، عندما تسلمت المملكة أولى طائراتها من طراز “داكوتا” في أربعينيات القرن الماضي، مما وضع حجر الأساس لقطاع طيران مدني قوي ومستدام في المنطقة.

رؤية 2030 وإعادة صياغة مستقبل الطيران العالمي

تأتي جولة الأميرة ريما بنت بندر في وقت تشهد فيه المملكة تحولاً اقتصادياً غير مسبوق تحت مظلة “رؤية السعودية 2030”. ويسعى قطاع الطيران المدني السعودي إلى تحقيق قفزات نوعية من خلال تأسيس “طيران الرياض”، الناقل الجوي الجديد الذي يهدف إلى ربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030. إن رؤية طائرات “طيران الرياض” الحديثة في مصانع بوينغ تجسد الصفقات التاريخية التي أُبرمت في عام 2023، والتي شملت شراء عشرات الطائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

التأثيرات الاقتصادية والاستراتيجية للشراكة الثنائية

على الصعيد المحلي، تساهم هذه الشراكة المتينة مع بوينغ في نقل المعرفة، وتوطين التقنيات المتقدمة في قطاع الطيران، وخلق آلاف الفرص الوظيفية النوعية للشباب السعودي من الجنسين. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الصفقات الضخمة تدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية لقطاع الطيران، وتؤكد على الدور الريادي للمملكة كقوة اقتصادية مؤثرة في حركة التجارة والنقل الدوليين. كما تعزز هذه الخطوات من قدرة قطاع السياحة السعودي على استقطاب ملايين الزوار سنوياً، تماشياً مع مستهدفات تنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن النفط.