أمانة جدة تضبط آلاف الملابس المقلدة بحي القوزين

أعلنت أمانة جدة عن تنفيذ حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق أسفرت عن ضبط ومصادرة آلاف القطع من الملابس المقلدة والملصقات المزيفة داخل مواقع عشوائية في حي القوزين الواقع جنوب المحافظة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأمانة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين، ومكافحة الأنشطة التجارية غير النظامية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على سلامة المستهلكين.

تفاصيل الضبطيات الميدانية لفرق أمانة جدة في حي القوزين

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، الأستاذ ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة تمكنت من رصد ثلاثة مواقع مخالفة تُدار بطرق غير قانونية. وبيّن أن الموقع الأول كان عبارة عن معمل خياطة متكامل يضم غرفاً مخصصة لإنتاج وتصنيع الملابس وشراشف الصلاة؛ حيث ضُبطت بداخله كميات ضخمة جاهزة للتوزيع تُقدّر بنحو 50,000 قطعة، بالإضافة إلى مصادرة 13 ماكينة تطريز وخياطة، وكميات كبيرة من الأقمشة الخام، إلى جانب الكشف عن غرف عشوائية استخدمت كسكن للعمالة المخالفة.

استهداف الماركات العالمية وتزييف شعارات الأندية الرياضية

وفيما يتعلق بالموقعين الثاني والثالث، أشار بخش إلى أنهما خُصصا لتصنيع وتقليد ماركات عالمية شهيرة وأطقم أندية رياضية معروفة. وقد أسفرت المداهمة عن ضبط 10 طابعات حرارية وورقية، و15 ماكينة خياطة، وأكثر من 200,000 ملصق يحمل علامات تجارية عالمية مزيفة، إلى جانب كميات كبيرة من التيشيرتات الجاهزة للتوزيع في الأسواق المحلية.

مصير المضبوطات والإجراءات النظامية بحق المخالفين

أكدت الجهات المعنية أن إجمالي المصادرات من الأقمشة والملابس الخام بلغ نحو 98,400 قطعة، جرى تسليمها بالكامل لجمعية خيرية متخصصة للاستفادة منها وتوزيعها على مستحقيها، في حين تم إتلاف 21,602 قطعة من الملابس المقلدة التي لا تصلح للاستخدام نظراً لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية. كما تمت مصادرة كافة المكائن والمعدات المستخدمة في عمليات التزييف، وإحالة العمالة المخالفة التي تم ضبطها في المواقع إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الملكية الفكرية بالمملكة

تأتي هذه الحملة المشتركة بمشاركة فاعلة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، وقوات الضبط الميداني، والدفاع المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية. ويعكس هذا التنسيق رفيع المستوى التزام المملكة العربية السعودية الصارم بحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، وهو ملف توليه المملكة أهمية قصوى تماشياً مع رؤية السعودية 2030. تاريخياً، واجهت الأسواق العالمية والمحلية تحديات مستمرة مع السلع المقلدة التي لا تقتصر أضرارها على الخسائر المادية للشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل تهديد سلامة المستهلكين بسبب استخدام مواد خام رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وعلى الصعيد المحلي والإقليمي، تساهم هذه الضربات الاستباقية في تنقية البيئة الاستثمارية في المملكة، وتعزيز ثقة الشركات العالمية في السوق السعودي كبيئة آمنة تحمي الابتكار والعلامات التجارية. كما تسهم هذه الحملات بشكل مباشر في تحسين المشهد الحضري لمدينة جدة عبر القضاء على المعامل العشوائية والمستودعات غير المرخصة في الأحياء السكنية، مما يضمن بيئة حضرية آمنة ومستدامة للجميع.