أوامر ملكية جديدة: تعيين راكان بن سلمان وتغييرات وزارية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدداً من الأوامر الملكية الكريمة التي شملت تعيينات وإعفاءات في مناصب قيادية عليا، تضمنت إمارات المناطق، والوزارات، والمنظومة العدلية، ومجلس الشورى، وذلك في إطار الحرص المستمر على ضخ دماء جديدة وتطوير العمل الحكومي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

راكان بن سلمان محافظاً للدرعية: رمزية المكان والمكانة

تصدر الأوامر الملكية قرار تعيين صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة. ويأتي هذا التعيين ليعكس الأهمية الاستراتيجية والتاريخية الكبرى التي تحظى بها محافظة الدرعية، كونها “جوهرة المملكة” وعاصمة الدولة السعودية الأولى.

وتشهد الدرعية حالياً تحولاً تنموياً هائلاً من خلال مشاريع تطويرية عملاقة تهدف لجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية والتراثية على مستوى العالم، نظراً لما تضمه من إرث حضاري عريق مسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مما يجعل تعيين قيادة شابة ومتمكنة على رأس هرمها الإداري خطوة محورية لمواكبة هذه النقلة النوعية.

تغييرات في إمارات المناطق لتعزيز التنمية

شملت الأوامر الملكية تعزيز القيادات في إمارات المناطق، حيث تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، بعد إعفائه من منصبه كمحافظ للطائف. وتحظى المدينة المنورة بخصوصية دينية ومكانة إسلامية تتطلب جهوداً مستمرة لخدمة الزوار والساكنين.

كما تضمنت القرارات تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود نائباً لأمير منطقة الباحة، وذلك بعد إعفائه من منصبه كمحافظ للدرعية. وتصب هذه التعيينات في مصلحة تعزيز التنمية المناطقية ورفع كفاءة الأداء الإداري في مختلف أرجاء المملكة.

إعادة تشكيل في وزارة الاستثمار والنيابة العامة

وعلى الصعيد الاقتصادي والوزاري، قضت الأوامر بإعفاء معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من منصبه كوزير للاستثمار، وتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، فيما تم تعيين الأستاذ فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيراً للاستثمار. وتعد وزارة الاستثمار ركيزة أساسية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز البيئة الاستثمارية المحلية.

وفي المنظومة العدلية، صدر أمر ملكي بإعفاء معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من منصب النائب العام، وتعيين معالي الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائباً عاماً بمرتبة وزير، بعد إعفائه من رئاسة ديوان المظالم، مما يشير إلى استمرار مسيرة تطوير المرفق العدلي وتعزيز سيادة القانون.

تعيينات استشارية وعضويات جديدة

شملت الحزمة الجديدة من الأوامر تعيينات استشارية هامة، حيث تم إعفاء صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود من منصب نائب وزير السياحة، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. كما تم تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

واختتمت الأوامر بتعيين صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود عضواً في مجلس الشورى، لتعزيز دور المجلس في صناعة القرار الوطني.