كاميرات وغرامات.. قرارات الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أقرّت الهيئة الملكية لمدينة الرياض حزمة شاملة من الإجراءات والضوابط البيئية الصارمة التي تهدف إلى السيطرة الميدانية على الغبار والانبعاثات الناتجة عن المشاريع الإنشائية في العاصمة. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف حماية الصحة العامة ورفع مستويات جودة الهواء، من خلال الاعتماد على أنظمة مراقبة آنية دقيقة وتقنيات حديثة للحد من التلوث البصري والبيئي.
تحولات العاصمة ورؤية الاستدامة البيئية
تعيش العاصمة السعودية نهضة عمرانية غير مسبوقة وتتحول إلى ورشة عمل كبرى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تطمح لمضاعفة عدد سكان الرياض وجعلها واحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم. وفي ظل هذا التوسع العمراني الهائل، أصبح ضبط الجانب البيئي ضرورة ملحة وليست مجرد خيار، لضمان ألا يكون التطور العمراني على حساب الصحة العامة.
وتنسجم هذه التحركات مع مبادرات كبرى مثل "الرياض الخضراء" وبرنامج "جودة الحياة"، حيث تسعى المملكة لتقديم نموذج عالمي في التنمية الحضرية المستدامة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الضوابط تأثير إيجابي ملموس على المستوى المحلي من خلال خفض حالات الأمراض التنفسية الناتجة عن الغبار، وإقليمياً عبر تقديم الرياض كنموذج للمدن الصحراوية القادرة على إدارة التحديات البيئية بكفاءة عالية.
اشتراطات الهيئة الملكية لمدينة الرياض في المواقع
وتستهدف الإجراءات الجديدة تقييد تطاير الجسيمات العالقة في كافة مراحل البناء، بدءاً من الحفر وتجهيز المواقع، وصولاً إلى الهدم ونقل المواد. وقد فرضت الهيئة ضوابط حازمة داخل مواقع المشاريع، تُلزم المقاولين بتعبيد مسارات الشاحنات بالحصى أو الأسفلت المعاد تدويره، مع ضرورة الرش المستمر للتربة المكشوفة بالمياه ودكها فور انتهاء الحفر.
كما اشترطت اللوائح استخدام مواد كيميائية مثبتة للغبار في المواقع التي تتوقف فيها الأعمال لأكثر من خمسة أيام، مع تقييد ارتفاع تفريغ الحمولات بمتر ونصف المتر كحد أقصى، وخفضه إلى متر واحد في حال هبوب رياح شديدة، لضمان عدم انتقال الأتربة للمناطق المجاورة.
تقنيات متطورة لمواجهة التلوث
وللحد من انتقال التلوث خارج أسوار المشاريع، ألزمت الهيئة المقاولين بتركيب أنظمة آلية لغسيل إطارات الشاحنات أو إنشاء شبكات غمر مائية عند بوابات الدخول والخروج. وشددت التعليمات على تنظيف مسار الشاحنات خلال 15 دقيقة من خروجها، مع إجراء عمليات كنس آلي للطرق المجاورة للمشاريع المتوسطة والكبيرة بمعدل مرة واحدة كل ساعة.
وفيما يخص عمليات الهدم التي تنتج غباراً كثيفاً، فرضت الهيئة استخدام مدافع رذاذ المياه بمدى يصل إلى 30 متراً، مع حظر تنفيذ أي أعمال هدم أو قطع جاف للأحجار في الهواء الطلق إذا تجاوزت سرعة الرياح 15 كيلومتراً في الساعة.
الرقابة الرقمية وتصنيف المخاطر
لضمان التطبيق الفعلي لهذه المعايير، أوجبت الهيئة تركيب أجهزة رصد آني للجسيمات العالقة (PM10) تلتقط القراءات كل دقيقتين، وترتبط مباشرة بقاعدة بيانات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. كما تضمنت الاشتراطات تركيب كاميرات مراقبة عند كافة البوابات مع الاحتفاظ بتسجيلاتها لمدة 90 يوماً.
واعتمدت الهيئة تصنيفاً ثلاثياً للمشاريع بناءً على مستوى المخاطر والمساحة، حيث صُنفت المشاريع التي تتجاوز مساحتها 5000 متر مربع، أو تشهد حركة كثيفة تفوق 50 شاحنة يومياً، كفئة "عالية المخاطر" تستوجب تطبيق أقصى درجات الرقابة، بما في ذلك المخالفات الفورية وإيقاف العمل للمخالفين.
