ضبط مصنع مناديل بالرياض يتلاعب بالعدد – وزارة التجارة

في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات الوطنية، تمكنت الفرق الرقابية المشتركة المكونة من ممثلي وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، من ضبط مصنع مخالف في منطقة الرياض، تورط في التلاعب بأعداد المناديل الورقية داخل العبوات، في مخالفة صريحة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

تفاصيل الضبطية والنتائج المخبرية

جاءت هذه العملية النوعية أثناء جولة تفتيشية استهدفت التحقق من التزام المصانع بخطوط الإنتاج والمعايير الفنية. وقد قامت الفرق الميدانية بسحب عينات عشوائية من خطوط الإنتاج داخل المصنع وإحالتها فوراً إلى المختبرات المتخصصة التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).

وكشفت التقارير الفنية الصادرة عن المختبرات أن العينات المسحوبة غير مطابقة للبيانات التجارية المدونة على العبوات؛ حيث تبين أن العدد الفعلي للمناديل يقل عن العدد المعلن للمستهلك، مما يعد نوعاً من أنواع الغش التجاري وتضليلاً للمشترين. وبناءً على ذلك، تم استدعاء المسؤولين عن المصنع لاستكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإيقاع العقوبات الرادعة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

السياق القانوني: عقوبات الغش التجاري في السعودية

تأتي هذه الواقعة في سياق تشديد المملكة العربية السعودية لإجراءاتها الرقابية على الأسواق والمصانع. وينص نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة على عقوبات صارمة تهدف لردع المتلاعبين، تشمل غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بهما معاً، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وإغلاق المنشأة المخالفة ومصادرة المنتجات المغشوشة.

وتعمل وزارة التجارة بشكل دوري على تنفيذ جولات رقابية مكثفة في كافة مناطق المملكة، للتأكد من نظامية أعمال المنشآت التجارية والصناعية، وعدم وجود ممارسات غش أو تحايل على المستهلكين.

أهمية الالتزام بالمواصفات وتأثيره الاقتصادي

لا تقتصر أهمية هذه الضبطيات على حماية المستهلك الفرد فحسب، بل تمتد لتشمل حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز سمعة الصناعة السعودية. إن الالتزام بالمواصفات والمقاييس يعزز من ثقة المستهلك في شعار "صنع في السعودية"، ويضمن منافسة عادلة بين المنتجين الملتزمين، حيث أن التلاعب في الكميات أو الأوزان يمنح المخالفين ميزة تنافسية غير شريفة تؤثر سلباً على المصانع الملتزمة بالمعايير.

وتؤكد الجهات المعنية (وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وهيئة المواصفات) عزمها على مواصلة جهودها التشاركية لتنقية السوق من أي ممارسات مضللة، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز الاتصال الموحد 1900، باعتبارهم الشريك الأول في العملية الرقابية.