الفالح: انخفاض البطالة لـ 7.5% ونمو الناتج المحلي لـ 4.7 تريليون
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن أرقام تاريخية تعكس التحول الجذري الذي يشهده الاقتصاد السعودي، معلناً عن انخفاض معدل البطالة في المملكة من 13% إلى نحو 7.5%، في إنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية وبرامج التوطين التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
قفزة نوعية في الناتج المحلي والاستثمار
وأوضح الفالح خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة شهد قفزة هائلة في أقل من عشر سنوات، حيث ارتفع من 2.6 تريليون ريال ليصل إلى 4.7 تريليون ريال. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة كنتيجة مباشرة لبرامج رؤية المملكة 2030 التي ركزت على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمحرك وحيد للاقتصاد، مما عزز من متانة المركز المالي للمملكة إقليمياً ودولياً.
وفي سياق الحديث عن الجاذبية الاستثمارية، أشار الوزير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت 119 مليار ريال خلال عام 2024، فيما وصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 1441 مليار ريال. وأكد أن هذه الأرقام تترجم ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد السعودي، حيث بلغ عدد المستثمرين الأجانب في المملكة نحو 62 ألف مستثمر، مما يعكس نجاح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي سهلت بيئة الأعمال.
سوق العمل وتمكين المرأة
وعلى صعيد سوق العمل، أكد وزير الاستثمار استحداث 800 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي، منها 150 ألف وظيفة نوعية في القطاع المالي وحده. ويشير هذا الرقم إلى تحول في نوعية الوظائف المتاحة، حيث يتم التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما نوه الفالح بالتطور اللافت في ملف تمكين المرأة، مشيراً إلى تضاعف مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي. ويعد هذا النمو في مشاركة المرأة أحد أهم مكتسبات الرؤية، حيث انتقل ملف عمل المرأة من التمكين الاجتماعي إلى كونه ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، مما ساهم في رفع إنتاجية الأسرة السعودية ودعم القوة الشرائية المحلية.
أهمية المؤتمر الصحفي الحكومي
ويأتي هذا الإعلان ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الحكومي المقرر عقده يوم الاثنين 26 يناير 2026، والذي يعد منصة تواصل استراتيجية بين المسؤولين والمواطنين ووسائل الإعلام. ومن المقرر أن يستعرض الوزير خلال المؤتمر تفاصيل أوسع حول المنجزات الاستثمارية وآثارها المباشرة على جودة الحياة، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن التوجهات المستقبلية لمنظومة الاستثمار في المملكة، والإجابة عن تساؤلات الإعلاميين حول الخطوات القادمة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
