عقوبات البنية التحتية بالرياض: غرامات 30 ألف ريال لحظر التلاعب
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المشهد الحضري ومواكبة النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها العاصمة السعودية، اعتمد مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تحديثاً شاملاً لجدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الرياض تحولاً نوعياً تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعد جودة البنية التحتية ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات العالمية.
سياق القرار وأهميته الاستراتيجية
لا يعد هذا التحديث مجرد إجراء إداري روتيني، بل هو جزء من منظومة متكاملة لضبط إيقاع العمل في المشاريع الكبرى. فمع تزايد وتيرة المشاريع التنموية، برزت الحاجة الملحة لآليات رقابية صارمة تضمن سلامة السكان وانسيابية الحركة المرورية. ويهدف القرار إلى القضاء على الممارسات العشوائية التي قد تشوه المظهر العام أو تتسبب في هدر الموارد، مما يعزز من مكانة الرياض كواحدة من أكثر المدن استدامة وتطوراً في المنطقة.
صلاحيات موسعة وآليات رصد ذكية
بموجب التحديث الجديد، مُنح مركز مشاريع البنية التحتية صلاحيات واسعة لضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات. ولضمان الشفافية والسرعة، اعتمد المركز آليات رقابة هجينة تجمع بين الرصد الميداني البشري والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الرصد الآلي والكاميرات الحية. وأوضح القرار أن ضبط المخالفة لا يستلزم وجود المخالف في الموقع، حيث يتم توثيق الحالة إلكترونياً ببيانات دقيقة تشمل الموقع، التوقيت، ونوع المخالفة، مما يحد من النزاعات ويضمن تطبيق النظام بفعالية.
تفاصيل الغرامات: من السلامة المرورية إلى التراخيص
شمل الجدول المحدث تصنيفاً دقيقاً للمخالفات لضمان الردع المناسب، وتضمنت أبرز البنود ما يلي:
- السلامة المرورية: فرض غرامات تتراوح بين 3000 إلى 5000 ريال عن المخالفات المتعلقة بعدم وجود عواكس إضاءة، غياب اللوحات الإرشادية، أو عدم تأمين المسارات البديلة، مما يعكس حرص الجهات المعنية على تقليل الحوادث المرورية في مناطق العمل.
- تأمين الموقع: تصل الغرامات إلى 15 ألف ريال في حال عدم تأمين حدود موقع العمل بحواجز مؤقتة، و10 آلاف ريال لعدم تدعيم جوانب الحفر، وذلك حمايةً للمارة والعاملين على حد سواء.
- المظهر الحضري: تم تحديد غرامات تصل إلى 5000 ريال للمخالفات التي تشوه المشهد البصري، مثل استخدام حواجز تالفة أو عدم الالتزام بهوية المشروع المعتمدة.
عقوبات مغلظة لإساءة استخدام التراخيص
أولى التحديث اهتماماً خاصاً لضبط استخدام التراخيص، حيث نصت اللائحة على غرامات رادعة تصل إلى 30 ألف ريال في حال استخدام ترخيص حفر طارئ لأعمال غير طارئة، و20 ألف ريال عند استخدام الترخيص بشكل يخالف مضمونه. كما تفرض غرامة قدرها 15 ألف ريال عند الاستمرار في العمل دون تجديد الترخيص، و5 آلاف ريال للعمل دون ترخيص من الأساس. هذه الإجراءات تهدف بشكل مباشر إلى حظر التلاعب بالتراخيص وضمان أن كل عملية حفر تتم وفق الإطار القانوني والفني المخصص لها.
الأثر المتوقع على بيئة الأعمال
من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في رفع كفاءة المقاولين والشركات المنفذة، حيث سيصبح الامتثال لمعايير السلامة والجودة شرطاً أساسياً للاستمرار في السوق. كما سيعزز ذلك من ثقة المجتمع في إجراءات السلامة المتبعة في مواقع الإنشاءات، ويقلل من الآثار السلبية للحفريات على الحياة اليومية لسكان الرياض.
