ضبط 4 أطنان دواجن مجهولة بالرياض: حملة وزارة البيئة الرقابية
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة المعروضات في الأسواق المحلية، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض حملة رقابية ميدانية واسعة النطاق، استهدفت عدداً من نقاط البيع وأسواق النفع العام في العاصمة. وقد أسفرت هذه التحركات الميدانية الصارمة عن ضبط كميات ضخمة من اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية.
تفاصيل الضبطية والإجراءات النظامية
تمكنت الفرق الرقابية المختصة من ضبط ما يزيد على 4,200 كيلوجرام (4.2 أطنان) من الدواجن مجهولة المصدر، والتي كانت تُسوق عبر نقاط بيع غير نظامية تفتقر لأدنى معايير السلامة الغذائية. وعلى الفور، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والبلدية ذات العلاقة، تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإتلافها بالكامل وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، لضمان عدم وصولها إلى موائد المستهلكين وحمايتهم من المخاطر الصحية المحتملة.
سلسلة من الحملات وملاحقة المسالخ العشوائية
لا تعد هذه العملية حدثاً معزولاً، بل تأتي امتداداً لسلسلة من الضربات الاستباقية التي نفذتها الوزارة خلال الأسابيع القليلة الماضية. حيث نجحت الفرق الرقابية مؤخراً في ضبط أكثر من 5 أطنان من الدواجن المجهولة في مواقع متفرقة بالرياض. كما كشفت عمليات الرصد والتقصي عن وجود مسالخ عشوائية تُدار داخل استراحات خاصة بشكل مخالف للأنظمة، بعيداً عن أعين الرقابة البيطرية، مما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة.
وبإضافة الضبطية الأخيرة، يرتفع إجمالي ما تم ضبطه خلال الفترة الوجيزة الماضية إلى أكثر من 10 أطنان من لحوم الدواجن الفاسدة أو مجهولة المصدر، وهي كمية ضخمة قُدرت بأنها تكفي لإطعام ما يزيد على 40,000 شخص، مما يبرز حجم الكارثة الصحية التي تم تداركها بفضل يقظة المراقبين.
الأهمية الصحية والاقتصادية للرقابة
تكتسب هذه الحملات أهمية بالغة تتجاوز مجرد ضبط المخالفات؛ فهي تصب في صلب استراتيجية المملكة للأمن الغذائي ورؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة. إن تداول لحوم مجهولة المصدر يعني غياب الفحص البيطري الذي يكشف عن الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، واحتمالية تلوث اللحوم بالبكتيريا الضارة نتيجة سوء النقل والتخزين. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الجهود إلى حماية المنتج المحلي والمستثمرين النظاميين من المنافسة غير العادلة التي يفرضها تجار السوق السوداء.
إحصائيات تعكس حزم الوزارة
أكد فرع الوزارة بالرياض أن هذه الجهود جزء من خطة سنوية شاملة لرفع مستوى الامتثال. وللدلالة على جدية التعامل مع المخالفين، أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن العام المنصرم شهد تحرير 6,579 مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بالأنظمة، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للغرامات 6,527,800 ريال سعودي. وتؤكد الوزارة عزمها على مواصلة هذه الحملات بلا تهاون، لضمان التزام كافة المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيطرية، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق السعودية.
