43 مليون رحلة عبر تطبيقات النقل بالسعودية في الربع الرابع 2025
كشفت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، من خلال نشرتها الإحصائية الربعية الصادرة اليوم، عن أرقام قياسية تعكس الطفرة الكبيرة في قطاع النقل الذكي، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات المسجلة عبر تطبيقات نقل الركاب أكثر من 43 مليون رحلة خلال الربع الرابع من عام 2025. ويشير هذا الرقم الضخم إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة وصلت إلى 54.26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يؤكد نجاح استراتيجيات التحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل.
تحول رقمي ونمو متسارع في قطاع النقل
يأتي هذا النمو المتسارع في سياق توجه المملكة نحو تعزيز جودة الحياة والاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل حركة التنقل داخل المدن. وتُعد تطبيقات توجيه المركبات اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة النقل الوطنية، حيث ساهمت في توفير خيارات تنقل آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين والزوار. ويعكس الارتفاع الكبير في نسب الاستخدام زيادة ثقة المستفيدين في هذه الخدمات، وتطور البنية التحتية الرقمية التي تدعم عمل هذه المنصات بكفاءة عالية في مختلف مناطق المملكة.
الرياض ومكة المكرمة في الصدارة
وفي تفاصيل التوزيع الجغرافي للرحلات، أوضحت الهيئة أن العاصمة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من العمليات التشغيلية، مسجلة نسبة 44.56% من إجمالي الرحلات، وهو ما يعكس الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي المتنامي في العاصمة. وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 21.89%، مدفوعة بحركة المعتمرين والزوار النشطة، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 14.20%، ثم المدينة المنورة بنسبة 5.94%، وعسير بنسبة 3.20%.
كما شملت الإحصائيات بقية المناطق بنسب متفاوتة، حيث سجلت القصيم 2.95%، وتبوك 2.39%، وحائل 1.83%، وجازان 1.24%، ونجران 0.67%، والجوف 0.57%، والحدود الشمالية 0.32%، وأخيراً الباحة بنسبة 0.23%.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
لا يقتصر تأثير هذا النمو على مجرد أرقام إحصائية، بل يمتد ليشمل أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً. تساهم تطبيقات نقل الركاب بشكل فعال في توفير فرص دخل مرنة لآلاف الشباب والشابات السعوديين، مما يدعم جهود التوطين في هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب هذه التطبيقات دوراً محورياً في دعم قطاع السياحة من خلال توفير تجربة تنقل سهلة للسياح، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، مما قد يساعد في تخفيف الازدحام المروري في المدن الكبرى.
وأكدت الهيئة العامة للنقل استمرارها في العمل على تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لهذا القطاع، لضمان استدامة الخدمات ورفع مستوى الجودة والموثوقية، بما يلبي تطلعات المستفيدين ويواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
