وزير العدل: تنفيذ 660 ألف من الجلسات القضائية عن بُعد

أكد معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على التطور الملحوظ الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، معلناً عن إنجاز استثنائي يتمثل في تنفيذ أكثر من 660 ألف من الجلسات القضائية عن بُعد. يعكس هذا الرقم الضخم مرحلة متقدمة من نضج القضاء المؤسسي، والذي أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء القضائي، وتعزيز جودة الأحكام، وترسيخ استقرارها بما يخدم تطلعات المجتمع.

التحول الرقمي في وزارة العدل: مسيرة من التطور

لم يكن هذا الإنجاز وليد اللحظة، بل هو تتويج لمسيرة طويلة من التحول الرقمي التي انتهجتها وزارة العدل السعودية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030. تاريخياً، كانت الإجراءات القضائية تتطلب حضوراً شخصياً ومعاملات ورقية تستنزف الوقت والجهد. ولكن مع إطلاق مبادرات رقمنة القضاء، مثل بوابة “ناجز” الإلكترونية، بدأت الوزارة في أتمتة الخدمات العدلية تدريجياً. هذا النهج الاستراتيجي يقوم على تكامل التشريعات والإجراءات والممكنات التقنية، مما يحقق عدالة أكثر وضوحاً واتساقاً، ويعزز قابلية التنبؤ بالأحكام. وقد أسهم هذا التطور التاريخي في تقليص أمد التقاضي وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام لتصل إلى نحو 70%.

كفاءة منظومة التقاضي وإصدار الأحكام الإلكترونية

وقد انعكس هذا النضج المؤسسي بشكل جلي على منظومة التقاضي بأكملها. فإلى جانب الخدمات الرقمية المتعددة، شهدت خدمات التقاضي الإلكتروني إصدار أكثر من 255 ألف حكم إلكتروني خلال الربع الأول من العام، مما يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز. وفي هذا السياق، يُعد مركز تهيئة الدعاوى أحد أهم الممكنات لهذا النضج؛ حيث أسهمت كفاءاته القانونية المتخصصة في تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية، بارتفاع ملحوظ بلغ 39% مقارنة بالعام السابق. ويتم ذلك من خلال إعداد الدراسات الأولية للقضايا، وتهيئة الطلبات، وتقديم الدعم اللازم للقضاة في مسار نظر الدعوى.

الأثر الشامل لتفعيل الجلسات القضائية عن بُعد محلياً ودولياً

إن تفعيل الجلسات القضائية عن بُعد يحمل أهمية كبرى وتأثيراً يمتد على عدة أصعدة. على المستوى المحلي، يسهم في تيسير وصول المواطنين والمقيمين إلى العدالة دون تكبد عناء السفر أو الانتظار، مما يدعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي. وإقليمياً ودولياً، يرسخ هذا الإنجاز مكانة المملكة العربية السعودية كنموذج رائد في تطويع التقنية لخدمة قطاع العدالة، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة القانونية السعودية بفضل سرعة وشفافية التقاضي وحفظ الحقوق.

استشراف المستقبل والاعتماد على الذكاء الاصطناعي

وفي ختام تصريحاته، شدد وزير العدل على أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومتها العدلية وفق نهج مؤسسي متكامل. يرتكز هذا التوجه المستقبلي على مفهوم العدالة الوقائية، والاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكامل الأدوار داخل المنظومة. كل هذه الجهود تتضافر لتعزيز موثوقية الأحكام، ورفع كفاءة الإجراءات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العدلية، وصولاً إلى منظومة أكثر مرونة واستباقية قادرة على مواكبة تطور المجتمع ودعم استقراره الشامل.