حل مشكلة الدفعة المالية المرفوضة في الضمان الاجتماعي: خطوات الاستئناف

في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على ضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه دون عوائق، أوضحت منصة الضمان الاجتماعي المطور الإجراءات الرسمية والخطوات اللازمة للتعامل مع حالات الدفعات المالية المرفوضة أو المعلقة، خاصة تلك الناتجة عن مشاكل التحقق من رقم الحساب البنكي (الآيبان).

خطوات معالجة الدفعة المالية المرفوضة

أفصحت منصة الضمان الاجتماعي عبر حسابها الرسمي للعناية بالمستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن الآلية الصحيحة التي يجب على المستفيد اتباعها في حال واجه مشكلة في استلام الدفعة، وتتمثل الخطوات في النقاط التالية:

• استئناف الدفع: يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية واختيار أيقونة "استئناف الدفع" لإعادة تنشيط العملية.
• تجنب الحذف: حذرت المنصة بشدة من حذف الحساب البنكي أو سحب الطلب، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير الإجراءات أو إلغاء الاستحقاق.
• التحقق من الآيبان: التأكد من أن رقم الآيبان المسجل مرتبط برقم هوية المستفيد، وأنه حساب فعال وغير مجمد من قبل البنك.

وأكدت الوزارة أنه في حال استمرار المشكلة بعد تنفيذ كافة الخطوات المذكورة، يتوجب على المستفيد رفع "شكوى مالية" عبر المنصة للنظر في الحالة بشكل فردي ومعالجتها.

أهمية برنامج الضمان الاجتماعي وأهدافه

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم ركائز شبكة الحماية الاجتماعية في المملكة، والذي تم تطويره ليتوافق مع التشريعات النافذة ويحقق أهداف الحماية الاجتماعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. يهدف النظام إلى تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية، طالما تحققت فيهم شروط ومعايير الاستحقاق المقررة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه التوضيحات المستمرة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي مستقبلاً.

المستندات المطلوبة لإثبات السكن في الضمان

وفي سياق متصل، ولضمان استكمال بيانات الاستحقاق بشكل صحيح، أوضح برنامج الضمان الاجتماعي المستندات الرسمية المعتمدة لإثبات السكن، حيث يجب تقديم وثيقة واحدة مما يلي:

• عقد إيجار إلكتروني موثق عبر منصة "إيجار".
• صك ملكية للعقار باسم المستفيد.
• مشهد سكن صادر عن جهة حكومية معتمدة (في حالات السكن الحكومي أو الخيري).

يأتي هذا التدقيق لضمان توجيه أموال الزكاة والدعم الحكومي للفئات المستهدفة بدقة عالية، ومنع أي تحايل قد يؤثر على فرص الأسر الأشد احتياجاً في الحصول على الدعم.