النائب العام يباشر مهامه ويؤكد على تعزيز العدالة والحوكمة

في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة العدالة في المملكة العربية السعودية، استقبل معالي النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في المقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض، أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة العامة، وكبار القيادات والمنسوبين، وذلك بمناسبة مباشرته لأعماله نائباً عاماً، في لقاء اتسم بروح المسؤولية الوطنية العالية.

شكر وامتنان للقيادة الرشيدة

استهل معالي الدكتور خالد اليوسف اللقاء برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً عاماً. وأكد معاليه أن هذا التكليف يعد وساماً ومسؤولية عظيمة تتطلب بذل كافة الجهود لخدمة الدين والملك والوطن، مشيداً بالدعم غير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي والنيابة العامة بشكل خاص من لدن القيادة، مما مكنها من تحقيق قفزات نوعية في آليات العمل والتحقيق.

النيابة العامة: ركيزة أساسية في رؤية 2030

تأتي مباشرة معالي النائب العام لمهامه في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً تطويرياً شاملاً وفق رؤية المملكة 2030، حيث تلعب النيابة العامة دوراً محورياً في حماية الحقوق وتعزيز الشفافية. وتعد النيابة العامة جهازاً قضائياً مستقلاً يختص بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها، والادعاء العام أمام الجهات القضائية، مما يجعلها حجر الزاوية في تطبيق العدالة الجنائية. وقد شهد هذا الجهاز تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الاستقلال الإداري والمالي أو على مستوى التحول الرقمي الذي سرّع من إجراءات التقاضي وحفظ الحقوق.

تعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي

خلال اللقاء، شدد معالي النائب العام على ضرورة العمل وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً متكاملة لترسيخ عناصر الحوكمة والالتزام المهني. وأشار إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات القانونية الوطنية، وتجويد المخرجات النيابية بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة الأحكام. وأوضح أن التميز المؤسسي ليس مجرد شعار، بل هو ممارسة يومية يجب أن تنعكس على أداء كافة منسوبي النيابة العامة لضمان صيانة الحقوق الخاصة والعامة.

روح الفريق الواحد ومستقبل العدالة

وفي ختام اللقاء، وجه معالي الدكتور اليوسف رسالة مباشرة للحضور، مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والارتقاء بالمرفق النيابي كفاءة وأداءً. وأوضح أن المستهدفات المرسومة للمرحلة القادمة تركز بشكل أساسي على حماية الحقوق بعدالة جنائية ناجزة، وفقاً للأنظمة والقوانين ذات العلاقة، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إرساء دعائم الأمن والعدل في المجتمع.