النائب العام يؤكد تعزيز الاستقلال القضائي والحوكمة في لقاء جازان

رأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، اللقاء الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق، بحضور وكلاء النيابة العامة المساعدين وعدد من القيادات، وذلك في منطقة جازان. ويأتي هذا الاجتماع في توقيت هام يعكس حرص الجهاز القضائي على التواصل المباشر مع الفروع في مختلف مناطق المملكة لضمان سير العمل وفق أعلى معايير الكفاءة.

وفي مستهل اللقاء، أكد معاليه على ما تحظى به منظومة العدالة من دعم واهتمام مستمرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ. وأشار المعجب إلى أن هذا الدعم اللامحدود أثمر عن تطور متسارع في أداء النيابة العامة ومؤشراتها التشغيلية، بما يعزز مكانتها ويكرّس استقلالها القضائي التام، وهو ما يتماشى مع التحولات التاريخية التي شهدها المرفق العدلي منذ صدور الأمر الملكي الكريم بفصل النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً) وجعلها ترتبط مباشرة بالملك، مما منحها استقلالية تامة وحصانة تعزز من نزاهة التحقيقات والأحكام.

كما تطرق معالي النائب العام إلى الأمر الملكي الكريم بتشكيل “مجلس النيابة العامة”، موضحاً أن هذه الخطوة مثلت نقلة تنظيمية نوعية أسهمت في ترسيخ الإطار النظامي للعمل النيابي وتعزيز فاعلية الحوكمة المؤسسية. وتعد الحوكمة ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية، وضمان تطبيق الأنظمة بمرونة وفاعلية تخدم الصالح العام.

وفي سياق العمل الميداني، نوّه معاليه بأهمية تعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكداً ضرورة ترسيخ العمل التكاملي بما يسهم في تحقيق “العدالة الناجزة”. وتعتبر العدالة الناجزة هدفاً استراتيجياً يسعى لتقليل مدد التقاضي وسرعة البت في القضايا دون الإخلال بجودة الأحكام، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المجتمعي ويعزز من ثقة المستفيدين في المنظومة العدلية.

وشدد معاليه خلال اللقاء على أهمية إنجاز القضايا وتيسير الإجراءات المقدمة للمستفيدين وفق الأنظمة المرعية، موجهاً بتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على مرافق السجون ودور التوقيف. وأكد على ضرورة الدراسة والاطلاع المباشر على أوضاع الموقوفين والسجناء، ومعالجة الملاحظات المقدمة منهم فوراً، في إطار التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المتهمين والمحكومين وفقاً للشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية والمحلية.

ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة كونه يأتي في إطار استعراض نتائج الأداء ومعدلات الإنجاز السنوية، وبحث آليات تطوير الإجراءات الجزائية، إلى جانب إقرار توصيات نظامية تسهم في تعزيز كفاءة العمل النيابي على مستوى كافة مناطق المملكة، مما يدعم البيئة القانونية التي تعد عنصراً جاذباً للاستثمار ومحفزاً للتنمية المستدامة.