9 اتفاقيات لمركز الأمير سلطان بمعرض الدفاع العالمي 2026
يواصل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية ترسيخ مكانته كركيزة أساسية في منظومة الدفاع والأمن بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مشاركته الفاعلة والموسعة في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي (WDS 2026). وتأتي هذه المشاركة لتؤكد الدور المحوري للمركز كممكن بحثي وتقني للمبتكرين والجهات المعنية بتطوير قطاع الدفاع، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية الطموحة.
شراكات استراتيجية لدعم المحتوى المحلي
في خطوة تعكس التزام المركز بتسريع وتيرة توطين الصناعات العسكرية، شهدت مشاركة المركز في المعرض إبرام 9 اتفاقيات وشراكات تعاون استراتيجية مع نخبة من المؤسسات الوطنية الرائدة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق تكامل فعال بين القطاع البحثي والصناعي، وبناء قدرات وطنية مؤهلة لقيادة مستقبل الابتكار في مجالات الأمن والدفاع. وتعد هذه الشراكات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المركز لردم الفجوة بين البحوث النظرية والتطبيقات العملية، مما يعزز من استقلالية القرار الدفاعي للمملكة.
تقنيات وطنية لأمن مستدام
تحت شعار "تقنيات وطنية لأمن مستدام"، استعرض المركز عبر ثلاثة أجنحة رئيسية رحلة الابتكار المتكاملة التي يقودها. وقد تميزت هذه الأجنحة بتقديم نماذج حية تحاكي دورة حياة المنتج الدفاعي، بدءاً من الفكرة البحثية وصولاً إلى المنتج النهائي الجاهز للتطبيق الميداني. ومن أبرز ما تم عرضه:
- مشروع الزورق المسيّر: الذي يجسد قصة نجاح بحثية تحولت إلى منتج ملموس.
- جناح دعم الابتكار: المخصص لتسليط الضوء على المبادرات البحثية الناشئة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية السعودية والتي حظيت بدعم المركز لتتحول إلى حلول دفاعية واعدة.
رؤية مستقبلية للحرب الإلكترونية
وعلى الصعيد المعرفي، أثرى المركز الجلسات الحوارية المصاحبة للمعرض بخبرات كوادره الوطنية. حيث شارك المهندس ثامر بن خميس، مدير عام إدارة الحرب الإلكترونية بالمركز، في جلسة نقاشية بعنوان "تمكين التطبيقات الدفاعية والأمنية من خلال الخطط والتوجهات". وأكد "بن خميس" خلال حديثه على أهمية التعاون الاستراتيجي لخلق بيئة تشغيلية آمنة، مشدداً على ضرورة تطوير حلول مبتكرة في مجالات الرادارات المتطورة والأنظمة المسيرة لضمان التوافق التقني ودعم مستهدفات الأمن الوطني.
الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية
تكتسب مشاركة مركز الأمير سلطان في معرض الدفاع العالمي 2026 أهمية خاصة في ظل الحراك الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والذي يستهدف توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030. وتساهم مخرجات المركز البحثية واتفاقياته الجديدة في تعزيز الاقتصاد المعرفي، وخلق فرص عمل نوعية للكوادر السعودية، بالإضافة إلى تعزيز السيادة التقنية للمملكة في مجالات حساسة وحيوية، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال الابتكار الدفاعي.
