النائب العام يوجه بتسريع القضايا والرقابة على السجون

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في إنجاز القضايا الجزائية، وتكثيف الجولات الرقابية الميدانية على السجون ودور التوقيف، وذلك لضمان صون الحقوق وتعزيز كفاءة منظومة العدالة في المملكة العربية السعودية.

الدعم القيادي واستقلالية النيابة العامة

جاءت تصريحات المعجب خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اللقاء الدوري لرؤساء نيابات المناطق، بحضور وكلاء النيابة العامة المساعدين وعدد من القيادات. واستهل النائب العام اللقاء بالإشادة بما تحظى به منظومة العدالة في المملكة من دعم غير محدود واهتمام مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وأشار المعجب إلى أن هذا الدعم أثمر عن تطور متسارع في مؤشرات أداء النيابة العامة، مما عزز مكانتها وكرّس استقلالها القضائي، لافتاً إلى أن الأمر الملكي الكريم بتشكيل مجلس النيابة العامة شكّل نقلة نوعية في تاريخ الجهاز، حيث أسهم في ترسيخ الإطار النظامي للعمل النيابي وتعزيز فاعلية الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع الأنظمة العدلية الحديثة.

الرقابة على السجون وحقوق الموقوفين

وفي سياق متصل، شدد النائب العام على أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به النيابة العامة، موجهاً بتكثيف الجولات التفتيشية على مرافق السجون ودور التوقيف في مختلف مناطق المملكة. وأكد على ضرورة:

• الاطلاع المباشر والدوري على أوضاع النزلاء والموقوفين.
• الاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم والعمل على معالجتها فوراً وفق النظام.
• التحقق من مشروعية التوقيف ومدده النظامية.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص المملكة على تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان، وضمان تمتع الموقوفين بكافة حقوقهم التي كفلتها الأنظمة المرعية، وهو ما يعكس التزام النيابة العامة بدورها الحقوقي والعدلي.

العدالة الناجزة ورؤية المملكة 2030

وتطرق اللقاء إلى مفهوم العدالة الناجزة، حيث نوه النائب العام بأهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكداً أن العمل التكاملي هو السبيل لتحقيق العدالة السريعة والفعالة. وتعد سرعة إنجاز القضايا وتيسير الإجراءات للمستفيدين أحد المستهدفات الرئيسية التي تعمل عليها النيابة العامة توافقاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الحياة.

واختتم اللقاء باستعراض شامل لنتائج الأداء ومعدلات الإنجاز في نيابات المناطق، وبحث آليات تطوير الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى إقرار عدد من التوصيات النظامية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل النيابي وتوحيد الجهود في كافة مناطق المملكة.