المياه الوطنية تنجز مشروع مياه الزلفي وثادق بـ 63 مليون ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتطوير البنية التحتية للمياه في المملكة العربية السعودية، عن اكتمال تنفيذ مشروع حيوي لإيصال المياه المحلاة إلى محافظتي الزلفي وثادق التابعتين لمنطقة الرياض. ويأتي هذا المشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 63 مليون ريال، ليمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات المائية في المنطقة.

تفاصيل المشروع والأحياء المستفيدة

أوضحت الشركة في بيانها أن المشروع تضمن مد خطوط وشبكات مياه رئيسية وفرعية بأطوال تجاوزت 181 كيلومتراً طوليًا. وقد شملت الأعمال في محافظة الزلفي تغطية عدة أحياء حيوية، منها: قرطبة، والربوة، والوسام، وحطين، والريان، وبدر، بالإضافة إلى المخططات رقم (962) و(954). كما تم تعزيز الموثوقية التشغيلية من خلال ربط هذه الشبكات بالخزان العالي لضمان استدامة الضخ.

أما في محافظة ثادق، فقد امتدت شبكات المياه لتشمل مخطط (340) في حي اليرموك، ومخطط (196) في حي العقيق. ويهدف هذا التوسع الكبير إلى خدمة أكثر من 51 ألف مستفيد جديد في المحافظتين، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الصهاريج ورفع نسبة التغطية بالشبكات.

سياق التنمية ومستهدفات رؤية 2030

يأتي هذا الإنجاز ضمن سياق استراتيجي أوسع تتبناه المملكة لتحقيق الأمن المائي، حيث تعمل شركة المياه الوطنية وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى الوصول لخدمات مياه وصرف صحي مستدامة وعالية الجودة. وتعتبر مشاريع البنية التحتية للمياه ركيزة أساسية في برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يسعى لتحسين البيئة المعيشية للمواطنين والمقيمين.

وتكتسب هذه المشاريع أهمية خاصة في منطقة الرياض نظراً للتوسع العمراني والنمو السكاني المتزايد، مما يستدعي رفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة التوزيع. ويعد التحول من نظام التوزيع المتقطع أو الاعتماد على الصهاريج إلى الضخ المستمر عبر الشبكات هدفاً استراتيجياً يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الهدر المائي.

دعوة للاستفادة من الخدمات الرقمية

وفي ختام بيانها، دعت شركة المياه الوطنية جميع العملاء في الأحياء والمخططات التي شملها المشروع إلى المبادرة بطلب الارتفاق بخدمة المياه. وأكدت الشركة أن التقديم متاح بسهولة عبر قنواتها الرقمية المعتمدة، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو عبر الفرع الإلكتروني للشركة، وذلك تيسيراً على المستفيدين وضماناً لسرعة الإجراءات.