هيئة مجلس الشورى تحيل 29 موضوعاً للجلسات المقبلة

في خطوة تعكس استمرار الحراك التشريعي والرقابي في المملكة العربية السعودية، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم اجتماعها التاسع من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الرياض. وترأس الاجتماع معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بحضور معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

تفاصيل الاجتماع والقرارات

استعرضت الهيئة خلال اجتماعها جدول الأعمال المطروح، وانتهت إلى إقرار إحالة 29 موضوعاً متنوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة. وتأتي هذه الخطوة لتمهيد الطريق أمام أعضاء المجلس لمناقشة هذه الملفات تحت القبة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، مما يعكس دور الهيئة المحوري في تنظيم سير عمل المجلس وترتيب أولوياته.

التقارير السنوية والرقابة على التعليم

شملت الموضوعات المحالة عدداً من التقارير السنوية لأجهزة حكومية حيوية، حيث برزت الملفات التعليمية والأكاديمية في مقدمة القائمة. وتضمنت الإحالات التقرير السنوي لكل من جامعة نجران، وجامعة بيشة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية. وتعد مناقشة هذه التقارير جزءاً أساسياً من الدور الرقابي لمجلس الشورى، حيث يتم تقييم الأداء الأكاديمي والإداري لهذه المؤسسات، ومدى مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل ومستهدفات التنمية الوطنية، لضمان جودة التعليم العالي في المملكة.

تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار

على الصعيد الدولي والاقتصادي، أقرت الهيئة إحالة عدد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون مع دول شقيقة وصديقة. وتركزت هذه الاتفاقيات في مجالات استراتيجية تشمل الاستثمار، والطاقة، والطيران المدني. ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على توسيع دائرة شراكاتها الدولية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والطاقة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتنويع مصادر الدخل وربط المملكة بالعالم.

أهمية دور الهيئة العامة

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لمجلس الشورى تلعب دوراً تنظيمياً بالغ الأهمية؛ إذ تختص بوضع الخطط العامة للمجلس وجدولة الموضوعات، مما يضمن انسيابية العمل التشريعي ودقة المخرجات. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة نقاشات مستفيضة حول هذه الموضوعات الـ 29، والتي تتنوع بين مشروعات أنظمة جديدة، وتقارير أداء، واتفاقيات دولية، مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي.