لائحة النقل المتخصص الجديدة: شروط الحافلات والعقود في السعودية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع النقل البري في المملكة العربية السعودية، اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية الجديدة لنشاط النقل المتخصص. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، التي تسعى لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والسياح، وتعزيز معايير السلامة على الطرق.

سياق تنظيمي لمواكبة النمو السياحي والاقتصادي

يعد قطاع النقل المتخصص شريانًا حيويًا يربط بين مختلف مناطق المملكة، خاصة مع تزايد أعداد المعتمرين والحجاج والنمو المتسارع في القطاع السياحي. وتأتي هذه اللائحة لتنقل القطاع من الاجتهادات الفردية والعشوائية إلى العمل المؤسسي المنظم. فبعد سنوات من التحديات المتعلقة بجودة الحافلات وموثوقية الخدمة، تضع الهيئة اليوم حداً للممارسات غير النظامية، لضمان تجربة تنقل آمنة ومريحة لملايين المستفيدين سنوياً، سواء كانوا حجاجاً، معتمرين، سياحاً، أو حتى موظفين وطلاباً.

أبرز ملامح اللائحة: تعريف النشاط وشروط الترخيص

حددت اللائحة نشاط النقل المتخصص بأنه خدمة نقل الركاب ومستلزماتهم عبر حافلات، بناءً على عقود مسبقة للرحلات، مما يميزه عن النقل العام ذي المسارات المحددة. ويشمل ذلك خدمات الحج والعمرة، الجولات السياحية، الفعاليات الترفيهية، وعقود نقل الموظفين والمدارس.

ولضمان الملاءة المالية والفنية للمشغلين، فرضت الهيئة شروطاً صارمة للحصول على الترخيص، أبرزها:

• توفير مركز رئيسي للمنشأة في المدينة محل الترخيص.
• امتلاك أسطول لا يقل عن 5 حافلات كحد أدنى (تملك مباشر أو تأجير تمويلي).
• الارتباط بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة لضمان الرقابة الرقمية.

معايير فنية صارمة: وداعاً للحافلات المتهالكة

وضعت الهيئة سلامة الركاب على رأس أولوياتها من خلال تحديد العمر التشغيلي للحافلات، حيث حظرت تشغيل أي حافلة يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع. كما ألزمت الشركات بتركيب أجهزة تتبع ومراقبة تقنية، وإخضاع الأسطول للفحص الفني الدوري، مع ضرورة توفر تغطية تأمينية سارية طوال مدة التشغيل.

السائق المحترف: ركيزة السلامة الأولى

لم تغفل اللائحة العنصر البشري، حيث اشترطت حصول السائقين على “بطاقة سائق مهني”، والتي تتطلب خلو السجل الجنائي، اللياقة الطبية، واجتياز اختبارات الكفاءة. كما شددت على الجوانب السلوكية والمظهر العام، مثل الالتزام بالزي الوطني أو المعتمد، وحظر التدخين داخل الحافلة.

وفي إجراء لتعزيز السلامة في الرحلات الطويلة (التي تتجاوز 400 كم)، أوجبت اللائحة وجود “سائق مساعد” لتناوب القيادة وتفادي حوادث الإجهاد، مع الالتزام بساعات القيادة والراحة المعتمدة دولياً.

حماية حقوق الركاب والرقابة المستمرة

تضمنت اللائحة بنوداً صريحة لحماية المستهلك، منها وضع بطاقات تعريفية للأمتعة، وتوفير بدائل فورية في حال تعطل الحافلة. وأكدت الهيئة حقها في إجراء فحص فني مفاجئ للحافلات على الطرق، أو عند بلوغ العداد 250 ألف كيلومتر، لضمان استمرارية الجودة والأمان في هذا القطاع الحيوي.