لائحة النقل الجديدة: حجز الدراجات وإبعاد الأجانب المخالفين
في خطوة حازمة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الخدمات اللوجستية وضبط سوق توصيل الطلبات المتنامي، أصدرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية الجديدة لنشاط نقل البضائع باستخدام الدراجات الآلية. وتأتي هذه اللائحة بمجموعة من الضوابط الصارمة والعقوبات المغلظة التي تصل إلى حجز المركبات والإبعاد النهائي للعمالة الوافدة المخالفة، وذلك لضمان أعلى معايير الأمان والجودة.
سياق التنظيم وأهمية قطاع التوصيل
شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية طفرة هائلة في قطاع التجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الدراجات النارية المستخدمة في نقل البضائع والمأكولات داخل المدن. ورغم الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الرقمي، إلا أن التوسع السريع صاحبه بعض التحديات المتعلقة بالسلامة المرورية، والمظهر الحضاري، وجودة الخدمة المقدمة للمستفيد النهائي. وتأتي اللائحة الجديدة كجزء من استراتيجية الهيئة العامة للنقل لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءة التشغيل.
تصنيف المخالفات والعقوبات المالية
اعتمدت الهيئة منهجية دقيقة في تصنيف المخالفات، حيث قسمتها إلى فئتين رئيسيتين: مخالفات جسيمة ومخالفات غير جسيمة. وتهدف هذه المنهجية إلى التدرج في العقوبة لضمان العدالة، مع الحزم في المخالفات التي تمس السلامة أو النظام العام. وتشمل أبرز العقوبات المالية ما يلي:
- ممارسة النشاط دون ترخيص: غرامة تصل إلى 28,800 ريال للمنشآت الكبيرة، و16,800 ريال للأفراد، مع حجز الدراجة لمدة 40 يوماً.
- مضاعفة الغرامات: تم تفعيل آلية لمضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، حيث تبدأ من الضعف وتصل إلى خمسة أضعاف الغرامة الأساسية عند التكرار للمرة الرابعة فأكثر.
إجراءات الحجز والإبعاد والتشهير
لم تكتفِ اللائحة بالغرامات المالية، بل منحت المفتشين صلاحيات واسعة لفرض النظام، تضمنت إجراءات عقابية مشددة:
- حجز المركبات: تصل مدة الحجز إلى 60 يوماً في حالات التكرار المتقدمة للمخالفات.
- تعليق الترخيص: قد تواجه المنشآت غير الملتزمة عقوبة تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 9 أشهر.
- إبعاد غير السعوديين: نصت اللائحة بوضوح على إبعاد أي مقيم يخالف أحكام المادة الرابعة من النظام، مما يعكس جدية الدولة في ضبط سوق العمل في هذا القطاع.
- التشهير: سيتم نشر أسماء المخالفين والتشهير بهم في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
التوطين ومعايير الجودة والسلامة
في إطار دعم الكوادر الوطنية، ألزمت التشريعات الجديدة المنشآت بتعيين مشرف تشغيلي سعودي الجنسية لكل 50 دراجة آلية، مع فرض غرامة قدرها 12,800 ريال على المنشآت التي تخل بهذا الشرط. كما ركزت اللائحة على حماية حقوق المستهلك وسلامته من خلال:
- حظر نقل الركاب أو المواد الخطرة عبر دراجات البضائع واعتبارها مخالفة جسيمة.
- فرض غرامات على انتهاك خصوصية بيانات العملاء.
- اشتراط توفر حافظات مناسبة للتخزين الآمن وضبط درجات الحرارة لضمان سلامة الأغذية والبضائع المنقولة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تنظيف السوق من الممارسات العشوائية، ورفع مستوى التنافسية بين الشركات المرخصة، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية في شوارع المملكة بشكل ملحوظ.
