قواعد الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية الجديدة في السعودية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، أقرّت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حزمة من القواعد التنظيمية الجديدة لمزاولة مهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية). يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتنظيم المهن الحرة وتطوير البيئة الاستثمارية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى خلق بيئة أعمال احترافية وموثوقة.

سياق التنظيم وأهميته الاقتصادية

تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في السياق الاقتصادي الحالي للمملكة، حيث يشهد السوق السعودي نموًا متسارعًا يتطلب وجود مستشارين ماليين على قدر عالٍ من الكفاءة والمهنية. وتهدف القواعد الجديدة إلى القضاء على الممارسات العشوائية في تقديم الاستشارات المالية، وحماية أموال المستثمرين والشركات من التوجيهات غير الدقيقة التي قد تؤدي إلى خسائر مادية جسيمة. ويُعد تنظيم هذا القطاع ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في السوق المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة تشريعية واضحة ومنظمة.

شروط الترخيص ومتطلبات الكفاءة

نصت اللوائح الجديدة على عدم جواز ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، مع استثناء المحاسبين القانونيين المرخصين مسبقًا. وقد وضعت الهيئة معايير صارمة لضمان جودة المخرجات، أبرزها:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكامل الأهلية.
• الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات المحاسبة، المالية، أو التمويل.
• توفر خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجالات ذات صلة سواء في القطاع العام أو الخاص.
• اجتياز الاختبارات والبرامج التأهيلية التي تقرها الهيئة.

كما أتاحت الهيئة خيار الترخيص لغير المتفرغين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مما يفتح المجال للاستفادة من الخبرات الوطنية المتنوعة في هذا المجال.

الالتزامات المهنية والشفافية

لضمان أعلى درجات النزاهة، ألزمت القواعد المرخص لهم بإنشاء سجل خاص يتضمن كافة البيانات المهنية، والاحتفاظ بأوراق العمل والتقارير لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما شددت اللوائح على ضرورة الالتزام بالحيادية والموضوعية، وحظرت تقديم أي تقارير مضللة أو غير دقيقة، مؤكدة على أن المسؤولية المهنية شخصية ولا تقبل التفويض في التوقيع على التقارير النهائية.

العقوبات والرقابة

في إطار حوكمة القطاع، حددت الهيئة عقوبات متدرجة للمخالفين تبدأ بالإنذار وتصل إلى شطب الترخيص نهائياً، مع إتاحة حق التظلم أمام الجهات القضائية المختصة. وستخضع المكاتب والشركات المرخصة لرقابة دورية للتأكد من امتثالها للمعايير، مما يضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة في السوق السعودي.