مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في حلب وحضرموت

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الشعوب المتضررة في المنطقة، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية الطموحة، حيث قام المركز بتوزيع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية استهدفت الأسر النازحة في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى مواصلة عملياته الواسعة في محافظة حضرموت اليمنية.

دعم النازحين في حلب

شهدت محافظة حلب توزيع 250 سلة غذائية استفادت منها 250 أسرة من الأسر النازحة التي تعاني من ظروف معيشية صعبة. ويأتي هذا التوزيع ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق، وهو امتداد لسلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف معاناة النازحين وتوفير الأمن الغذائي لهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وتكتسب هذه المساعدات أهمية قصوى نظراً للظروف الإنسانية المعقدة التي تمر بها مناطق النزوح في سوريا، حيث يعد توفير الغذاء أولوية قصوى للمنظمات الإنسانية لضمان بقاء الأسر الأكثر ضعفاً، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

تدخلات غذائية واسعة في اليمن

وعلى صعيد متصل، وفي إطار مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في الجمهورية اليمنية، واصل المركز جهوده الحثيثة في محافظة حضرموت. حيث تضمنت العمليات توزيع أكثر من 27 ألف سلة غذائية استهدفت الأسر الأشد تضرراً في عدد من مديريات وادي وصحراء حضرموت.

وتشير الإحصائيات إلى أن هذه المساعدات ستغطي احتياجات ما يقارب 190,400 فرد، مما يعكس حجم التأثير الإيجابي لهذه المبادرة في تحسين الظروف المعيشية لآلاف اليمنيين. وتتم عمليات التوزيع وفق خطة إنسانية منظمة وآليات معتمدة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين بكل شفافية.

الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني

تجسد هذه التحركات الميدانية الدور الريادي للمملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني “مركز الملك سلمان للإغاثة”، الذي تأسس ليكون مظلة موحدة للأعمال الإغاثية السعودية في الخارج. وتأتي هذه المساعدات انطلاقاً من استشعار المملكة لمسؤوليتها تجاه الشعوب العربية والإسلامية، وحرصها الدائم على مد يد العون للمحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم دون تمييز.

ويعمل المركز وفق معايير دولية دقيقة لضمان استدامة العمل الإغاثي، حيث لا تقتصر جهوده على توزيع السلال الغذائية فحسب، بل تمتد لتشمل قطاعات الصحة، والإيواء، والمياه، والإصحاح البيئي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق المستهدفة.