لائحة أمن الطيران الجديدة: توطين وتدريب إلزامي لحراس المطارات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة الجوية في المملكة العربية السعودية، طرحت الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنظيمية الجديدة لمنح تصاريح مزاولة نشاط خدمات أمن الطيران في المطارات. وتأتي هذه الخطوة لوضع اشتراطات صارمة تشمل التوطين الكامل، التدريب المكثف، والربط المباشر مع الجهات الأمنية المختصة، وذلك لسد أي ثغرات تنظيمية قد تؤثر على كفاءة العمليات التشغيلية.

سياق استراتيجي: أمن الطيران ورؤية 2030

لا يمكن فصل هذه التحركات التنظيمية عن السياق العام الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030. فمع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف للوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية، أصبح رفع المعايير الأمنية ضرورة ملحة وليست خياراً تكميلياً. وتعمل الهيئة على ضمان أن تكون البنية التحتية الأمنية في المطارات قادرة على استيعاب هذا النمو الهائل في حركة السفر، مما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث.

اشتراطات التوطين والتدريب الإلزامي

أكدت اللائحة الجديدة على إلزام الشركات الأمنية بتوطين وظائفها بنسبة 100%، مشترطة توظيف كوادر سعودية مؤهلة تأهيلاً عالياً. ولم تكتفِ الهيئة بذلك، بل فرضت خضوع هؤلاء الموظفين لبرامج تدريبية معتمدة وفق "البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني". كما شددت اللائحة على الجانب السلوكي والأمني للموظفين، حيث اشترطت استخراج التراخيص المهنية اللازمة أو تقديم شهادات خلو من السوابق (سجل جنائي نظيف) للفئات غير المشمولة بالتراخيص المهنية المباشرة، لضمان موثوقية العناصر البشرية العاملة في هذه المناطق الحساسة.

التكامل مع الأمن الصناعي ونطاق العمل

لضمان عدم الازدواجية في المعايير، ربطت اللائحة العمل في هذا القطاع بضرورة الحصول المسبق على ترخيص من "الهيئة العليا للأمن الصناعي" كمؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة. وحددت اللائحة مهام مقدمي الخدمات بدقة متناهية، لتشمل:

• حراسة مرافق شركات الطيران والبنوك والأسواق الحرة داخل المطارات.
• مراقبة منصات إنهاء إجراءات السفر لضمان انسيابية وأمن الحركة.
• الرقابة الأمنية الميدانية لساحات وقوف الطائرات.
• تفتيش المسافرين والأمتعة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة.

الرقابة والامتثال المالي

منحت الهيئة العامة للطيران المدني نفسها صلاحيات رقابية واسعة لضمان الامتثال، تشمل حق استدعاء ممثلي الشركات، والتحقق من صحة البيانات، ورفض منح أو تجديد التصاريح في حال رصد أي خلل يمس متطلبات الأمن والسلامة. وفي الجانب الإجرائي، حددت اللائحة مدة صلاحية التصريح بين سنة واحدة وخمس سنوات، مع استيفاء مقابل مالي يعتمد على تصنيف المطار ومدة الترخيص، مشددة على ضرورة تقديم طلبات التجديد قبل 90 يوماً من انتهاء الصلاحية لتفادي وقف النشاط، مما يعكس جدية الهيئة في ضبط السوق ورفع جودة الخدمات المقدمة.