نزاهة تكشف تفاصيل 11 قضية فساد ورشوة بالملايين

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية عن مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية الجديدة، كاشفةً عن تفاصيل 11 قضية تورط فيها موظفون حكوميون ومقيمون ورجال أعمال، وشملت جرائم الرشوة، والاختلاس، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير.

الحرب على الفساد: ركيزة أساسية في رؤية 2030

تأتي هذه الضربات الاستباقية في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتي تُعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030. حيث تهدف هذه الحملات المستمرة إلى حماية المال العام، وخلق بيئة استثمارية آمنة وعادلة خالية من الممارسات غير النظامية التي قد تعيق التنمية الاقتصادية. وتؤكد هذه القضايا التزام القيادة السعودية بتطبيق سياسة "عدم التسامح" مع الفساد أياً كان مصدره.

تفاصيل القضايا الجنائية المضبوطة

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة أن القضايا التي تم مباشرتها تنوعت في أساليبها والجهات المستهدفة، وجاءت أبرزها كالتالي:

• قضايا بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة: تم إيقاف مدير مشاريع بكيان تابع للصندوق لحصوله على رشوة تجاوزت مليوني ريال مقابل ترسية مشاريع وعقود بالباطن.
• فساد في القطاع الصحي: الكشف عن قضية رشوة ضخمة في الشؤون الصحية بإحدى المناطق، حيث تم القبض على موظف أثناء استلامه 500 ألف ريال كجزء من مبلغ متفق عليه قدره 10 ملايين ريال، لتمرير مشاريع بقيمة تجاوزت 384 مليون ريال، وتورط في القضية مسؤولون كبار في الشؤون الهندسية.
• تلاعب في الأحوال المدنية: إيقاف ثلاثة موظفين لتلقيهم 850 ألف ريال مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات بطرق غير نظامية.
• اختلاسات أمنية وبلدية: شملت القضايا إيقاف ضابط صف متقاعد لاستيلائه على أكثر من مليوني ريال من مبالغ مضبوطات جنائية، بالإضافة إلى قضايا رشوة في أمانات المحافظات لتمرير تراخيص أراضٍ ومشاريع بناء.
• قضايا أخرى: تضمنت استغلال نفوذ لتوظيف أقارب دون حضور (توظيف وهمي)، وتلاعب في الدعم الزراعي، وابتزاز كيانات تجارية من قبل منسوب للدفاع المدني.

أهمية الرقابة وتأثيرها الاقتصادي

إن استمرار "نزاهة" في كشف مثل هذه القضايا يعكس قوة المنظومة الرقابية في المملكة، ويساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومنع الهدر المالي. كما أن ملاحقة المتورطين حتى بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية يرسل رسالة حازمة بأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في سيادة القانون.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة ماضية في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية، مشدداً على تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.