نزاهة: إيقاف 113 متهماً بالفساد في 5 وزارات خلال نوفمبر
واصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في المملكة العربية السعودية ضرباتها الاستباقية وجهودها الحثيثة لحماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، حيث كشفت الهيئة عن نتائج أعمالها الميدانية والقانونية المكثفة خلال شهر نوفمبر 2025. وأظهرت الأرقام الرسمية المعلنة استمرار الهيئة في نهجها الصارم وتطبيق سياسة "عدم التسامح" مع الفساد، مستهدفة كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن أو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
تفاصيل العمليات الأمنية والتحقيقات في نوفمبر
وفقاً للبيان الإحصائي الصادر عن الهيئة، نفذت الفرق الرقابية التابعة لـ "نزاهة" نشاطاً ميدانياً واسعاً شمل 6981 جولة رقابية خلال شهر نوفمبر. وقد أسفرت هذه الجولات الدقيقة عن مباشرة 371 تحقيقاً جنائياً وإدارياً، انتهت بتوقيف 113 شخصاً من المتهمين (بينهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة). وأوضحت الهيئة أن الجرائم المرصودة تنوعت بين الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى التزوير. وشملت التحقيقات موظفين في 5 وزارات حيوية، مما يؤكد شمولية الرقابة وعدم استثناء أي قطاع حكومي من المساءلة.
السياق التاريخي: تحول جذري في مكافحة الفساد
لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن التحول التاريخي الذي شهدته المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030. فقد شكلت الحملة الكبرى لمكافحة الفساد التي انطلقت في نوفمبر 2017 نقطة تحول مفصلية في تاريخ الإدارة السعودية، حيث رسخت القيادة مبدأً ثابتاً أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائناً من كان، وزيراً أو أميراً". هذه السياسة الحازمة نقلت المملكة من مرحلة مكافحة الفساد التقليدية إلى مرحلة "اجتثاث الفساد" من جذوره، مما ساهم في تأسيس بيئة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية.
الأهمية الاقتصادية والتأثير الدولي
تكتسب جهود "نزاهة" أهمية بالغة تتجاوز البعد الجنائي لتصل إلى تأثيرات اقتصادية وتنموية عميقة على المستويين المحلي والدولي:
- تعزيز الثقة الاستثمارية: يعتبر القضاء على الفساد الإداري والمالي ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يبحث المستثمرون دائماً عن بيئة قانونية مستقرة وشفافة تضمن حقوقهم.
- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي: تساهم هذه الضبطيات في وقف الهدر المالي وتوجيه موارد الدولة نحو مشاريع التنمية الحقيقية والبنية التحتية بدلاً من تسربها عبر قنوات غير مشروعة.
- تحسين المؤشرات الدولية: ينعكس استمرار هذه الحملات إيجاباً على تصنيف المملكة في مؤشرات مدركات الفساد العالمية وتقارير التنافسية، مما يعزز مكانة السعودية كدولة رائدة في مجموعة العشرين.
المسؤولية الوطنية والمشاركة المجتمعية
وتجدد "نزاهة" في كل بياناتها التأكيد على أن القضاء على الفساد هو مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الجهات الرقابية فحسب، بل تتطلب وعي المجتمع وتعاونه. وتدعو الهيئة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة عبر القنوات الرسمية المتاحة (الرقم المجاني 980)، مشددة على أن النظام يكفل السرية التامة للمبلغين وحمايتهم، لضمان بيئة وطنية نزيهة وآمنة.
