إدانة دولية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية

إشادة واسعة بالموقف الدبلوماسي العربي والإسلامي

رحبت رابطة العالم الإسلامي بالبيان القوي الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، والذي انضمت إليه العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وجاء هذا الموقف الموحد لإدانة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تهدف إلى توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التحذير من التداعيات الخطيرة لاستمرار حكومة الاحتلال في انتهاك القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وثمّن الدكتور العيسى الالتزام الواضح والحازم الذي عبر عنه البيان باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، وسياسات التهجير القسري والضم التي تهدد بتقويض أي فرصة لتحقيق سلام عادل.

السياق التاريخي والقانوني للمستوطنات

تعود قضية المستوطنات الإسرائيلية إلى أعقاب حرب عام 1967 واحتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، استمرت سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها رغم أنها تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة، التي تعد من ركائز القانون الإنساني الدولي، على عدم جواز قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. وقد أكدت قرارات عديدة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأبرزها القرار 2334، على عدم شرعية المستوطنات، واعتبرتها عقبة رئيسية في طريق السلام وحل الدولتين.

أهمية الموقف الدولي وتأثيره المتوقع

تكتسب هذه الإدانة الجماعية أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، تمثل دعمًا سياسيًا ومعنويًا للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مصادرة الأراضي وتقييد حركته جراء التوسع الاستيطاني. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذا الموقف الموحد، بقيادة المملكة العربية السعودية، يبعث برسالة واضحة مفادها أن قضايا المنطقة المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لا تزال تحظى بأولوية قصوى، وأن محاولات فرض سياسة الأمر الواقع مرفوضة. دوليًا، تعزز هذه البيانات الدبلوماسية الضغط على حكومة الاحتلال وتفضح ممارساتها أمام المجتمع الدولي، وتدعو القوى العالمية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية القانون الدولي والحفاظ على فرص السلام.

دعوة لتحرك دولي فاعل

وفي ختام بيانه، دعا الدكتور العيسى المجتمع الدولي وكافة الدول المحبة للعدالة والسلام إلى اتخاذ تدابير جماعية وفردية لوضع حد لانتهاكات حكومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد على ضرورة إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن و”إعلان نيويورك” لحل الدولتين، الذي أيدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.