منصة مساند: حماية حقوق 1.7 مليون مستفيد وتنظيم سوق الاستقدام

خطوة استراتيجية نحو سوق عمل منظم

في خطوة فارقة تهدف إلى تنظيم سوق العمالة المنزلية وحماية حقوق جميع الأطراف، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن نجاح جهودها عبر منصة “مساند” الرقمية. فقد أسهمت حزمة من التشريعات التقنية والرقابية الصارمة في حماية حقوق أكثر من 1.69 مليون مستفيد، من عمالة وأصحاب عمل، مما يعزز الشفافية والاستقرار في قطاع الاستقدام ويقطع الطريق بشكل حاسم على السماسرة والمكاتب غير النظامية.

السياق التاريخي: من الفوضى إلى الحوكمة الرقمية

قبل إطلاق منصة “مساند”، كان سوق استقدام العمالة المنزلية في المملكة يواجه تحديات عديدة، أبرزها انتشار الوسطاء غير المرخصين الذين كانوا يستغلون حاجة الطرفين، مما يؤدي إلى نزاعات عمالية معقدة وضياع للحقوق. وفي إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه رؤية السعودية 2030، جاءت “مساند” كحل استراتيجي يهدف إلى حوكمة العلاقة التعاقدية بشكل كامل، ونقل جميع الإجراءات من الورقية التقليدية إلى بيئة رقمية موثوقة وآمنة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

أهمية المبادرة وتأثيرها الشامل

تكمن أهمية هذه الإجراءات في تأثيرها متعدد الأبعاد. محلياً، وفرت المنصة لأصحاب العمل (الأسر السعودية) قناة آمنة وموثوقة للاستقدام، مع ضمانات مالية عبر وثيقة التأمين التي تعوضهم في حالات انقطاع العامل عن العمل أو وفاته أو عجزه الصحي. أما بالنسبة للعمالة المنزلية، فقد ضمنت لهم التشريعات الجديدة حقوقاً واضحة، مثل تحديد سقف ساعات العمل بـ 12 ساعة يومياً، والحصول على يوم راحة أسبوعي، وإجازة مرضية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى إلزامية تحويل الرواتب عبر المحافظ الرقمية المعتمدة لضمان استلامها في الوقت المحدد. إقليمياً ودولياً، تعزز هذه الخطوة من سمعة المملكة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، وتدعم الاتفاقيات الثنائية مع الدول المصدرة للعمالة، حيث تقدم “مساند” نموذجاً رائداً في المنطقة يمكن الاقتداء به لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

آليات حماية الحقوق وتسوية الخلافات

لضمان تطبيق هذه الحقوق، قدمت “مساند” مجموعة من الخدمات والأدوات المتكاملة:

• توثيق العقود إلكترونياً: أصبحت جميع العقود موثقة رقمياً عبر المنصة، مما يمنع أي تلاعب بالشروط المتفق عليها.
• برنامج حماية الأجور: ساهم إلزام تحويل الرواتب عبر القنوات الرسمية في خفض الخلافات المالية بشكل ملحوظ.
• التأمين على عقود العمالة المنزلية: توفر وثيقة التأمين حماية مالية شاملة لصاحب العمل ضد مخاطر مثل رفض العمل أو الانقطاع المفاجئ، مما يقلل من الأعباء المالية غير المتوقعة.
• خدمات نقل الكفالة وإنهاء العقد: أتاحت المنصة آليات نظامية وواضحة لنقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر أو إنهاء العلاقة التعاقدية في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، وفق ضوابط تمنع الاستغلال.

مستقبل سوق الاستقدام: رقابة مستمرة وتطوير متواصل

تواصل وزارة الموارد البشرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملاتها الرقابية الميدانية والإلكترونية لملاحقة المكاتب الوهمية والوسطاء غير النظاميين، مؤكدةً التزامها بتطوير خدمات منصة “مساند” باستمرار لمواكبة أحدث التقنيات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين، بما يرسخ بيئة عمل عادلة ومستقرة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتحقق الأمان الاجتماعي لجميع الأطراف.