إحصائيات الرخص البلدية 2025: إصدار 574 ألف رخصة في السعودية

كشفت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن أرقام قياسية جديدة تعكس الطفرة التنموية التي يشهدها القطاع البلدي، حيث أعلنت الوزارة عن إصدار أكثر من 574 ألف رخصة بلدية متنوعة خلال عام 2025. وتأتي هذه الإحصائيات لتؤكد نجاح استراتيجيات التحول الرقمي التي تبنتها الوزارة، والتي تهدف إلى تسهيل رحلة المستفيدين سواء كانوا أفراداً أو قطاع أعمال، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة العمرانية ورفع كفاءة الإجراءات.

قفزة نوعية في الخدمات الرقمية والتحول المؤسسي

تأتي هذه الأرقام الضخمة في سياق الحراك التنموي الشامل الذي تعيشه المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، حيث عملت الوزارة على أتمتة الإجراءات وتقليص البيروقراطية بشكل غير مسبوق. ويُعد الوصول إلى هذا الحجم من التراخيص دليلاً ملموساً على نضج البنية التحتية الرقمية للقطاع البلدي، مما ساهم في تحويل الخدمات التقليدية إلى مسارات إلكترونية سريعة وفعالة، تخدم أهداف التنمية المستدامة وتحسن من جودة الحياة في المدن السعودية.

تفاصيل التراخيص: نمو متسارع في الأنشطة التجارية والعمرانية

وفي تفصيل للأرقام المعلنة، أوضحت الوزارة أن التراخيص الصادرة تنوعت لتشمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والعمرانية، حيث تصدرت الرخص التجارية المشهد بإصدار أكثر من 202 ألف رخصة، مما يعكس انتعاش الحركة الاقتصادية وجاذبية السوق السعودي للمستثمرين ورواد الأعمال. كما شملت الإحصائيات إصدار:

• 78 ألف رخصة بناء: وهو ما يشير إلى استمرار التوسع العمراني وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية.
• 66 ألف شهادة إشغال: لضمان جاهزية المباني وسلامتها قبل الاستخدام.
• 199 ألف رخصة حفريات: لدعم مشاريع البنية التحتية وتمديد الخدمات والمرافق العامة.
• 8,400 رخصة ترميم و4,700 رخصة هدم: في إطار عمليات تجديد النسيج العمراني للمدن.
• 4,700 رخصة تسوير أراضي: لحماية الممتلكات وتنظيم الأراضي الفضاء.

سرعة الإنجاز: 24 ساعة فقط لإصدار الرخصة

لعل أبرز ما كشفت عنه الإحصائيات هو التطور الهائل في سرعة تقديم الخدمة، حيث بلغ متوسط زمن إصدار الرخص البلدية نحو 24 ساعة فقط خلال عام 2025. يمثل هذا الرقم إنجازاً معيارياً مقارنة بالسنوات الماضية، ويعزز من تنافسية المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الدولية. هذا التسريع في الإجراءات لا يوفر الوقت والجهد على المستفيدين فحسب، بل يساهم بشكل مباشر في تسريع دوران العجلة الاقتصادية وتقليل التكاليف التشغيلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الامتثال العمراني وتحسين المشهد الحضري

وفي جانب الرقابة والجودة، أكدت الوزارة تحقيق نسبة 100% في مستهدف المرحلة الأولى لشهادة امتثال المباني. وتعتبر هذه الشهادة ركيزة أساسية في جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، حيث تضمن التزام ملاك المباني بالمعايير والاشتراطات البلدية، مما ينعكس إيجاباً على جمالية المدن السعودية ويوفر بيئة عمرانية صحية وآمنة للسكان والزوار.

ختاماً، تؤكد هذه المؤشرات أن وزارة البلديات والإسكان ماضية في تطوير منظومة التراخيص والرقابة، وتحديث الأدلة والاشتراطات بما يتوافق مع المتغيرات، لضمان استدامة التنمية العمرانية وتعزيز كفاءة العمل البلدي في كافة مناطق المملكة.