تنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ 3 إرهابيين في الشرقية – بيان الداخلية
أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً رسمياً أعلنت فيه عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق ثلاثة مواطنين في المنطقة الشرقية، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة هددت أمن المملكة واستقرارها، وشملت استهداف المقار الأمنية ورجال الأمن.
تفاصيل الجرائم وأسماء المدانين
أوضحت الوزارة في بيانها أن المدانين هم كل من: أحمد بن محمد بن حسين آل أبو عبدالله، وموسى بن جعفر بن عبدالله الصخمان، ورضا بن علي بن مهدي آل عمار، وجميعهم يحملون الجنسية السعودية. وقد كشفت التحقيقات الأمنية عن تورط المذكورين في تشكيل خلية إرهابية والانضمام إلى تنظيم خارجي معادٍ، بهدف زعزعة الأمن الداخلي.
وشملت لائحة الاتهامات التي ثبتت بحقهم: إطلاق النار المباشر على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، مما يعد اعتداءً صارخاً على سلطة الدولة وهيبتها. كما أدينوا بحيازة الأسلحة والذخائر لاستخدامها في أعمالهم الإجرامية، بالإضافة إلى صناعة المتفجرات، مما يعكس تخطيطاً مسبقاً لإحداث أكبر ضرر ممكن بالأرواح والممتلكات.
المسار القضائي وتنفيذ الحكم
أكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجناة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم. وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهم، وتم الحكم عليهم بالقتل تعزيراً نظراً لخطورة أفعالهم وفسادهم في الأرض.
وقد أُيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وتم تنفيذ الحكم يوم الأربعاء 11 رجب 1447هـ، الموافق 31 ديسمبر 2025م، في المنطقة الشرقية.
استراتيجية المملكة في مكافحة الإرهاب
يأتي تنفيذ هذا الحكم في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاجتثاث جذور الإرهاب والتطرف. وتتبنى المملكة استراتيجية أمنية وقضائية صارمة لا تتهاون مع كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو المواطنين والمقيمين. وتعتبر هذه الأحكام رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمات إرهابية أو حمل السلاح في وجه الدولة.
وتشدد القوانين السعودية، المستمدة من الشريعة الإسلامية، على حفظ الضرورات الخمس، وفي مقدمتها حفظ النفس والأمن، حيث يعد الأمن ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار في المنطقة. ويعكس هذا الإجراء الحزم الحكومي في تطبيق العدالة وحماية المجتمع من الفوضى والإجرام المنظم.
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، محذرة في الوقت ذاته بأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يتورط في مثل هذه الأعمال الإجرامية.
