وزارة الصناعة: 311 جولة رقابية تعدينية والشرقية تتصدر القائمة

واصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية، جهودها الحثيثة لضبط قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت عن تنفيذ 311 جولة رقابية ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر 2025. وتأتي هذه الجولات في إطار سعي الوزارة المستمر للتأكد من التزام المنشآت بنظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية.

تفاصيل الجولات الرقابية وتوزيعها الجغرافي

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرّاح الجرّاح، عن الإحصائيات التفصيلية لهذه الجولات، موضحاً أن المنطقة الشرقية استحوذت على النصيب الأكبر بواقع (92) جولة رقابية، مما يعكس النشاط التعديني الكثيف في المنطقة. وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ (85) جولة، تلتها منطقة عسير بـ (51) جولة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (42) جولة.

كما شملت الجولات الرقابية مناطق أخرى، حيث تم تنفيذ (18) جولة في منطقة تبوك، و(9) جولات في منطقة مكة المكرمة، و(6) جولات في منطقة حائل، و(5) جولات في منطقة نجران. وامتدت الجهود الرقابية لتشمل جولة واحدة في كل من منطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة الجوف، لضمان تغطية شاملة لكافة الحيازات التعدينية في المملكة.

الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية ورؤية 2030

تكتسب هذه الجولات الرقابية أهمية استراتيجية قصوى تتجاوز مجرد الرصد والمتابعة؛ فهي تأتي تفعيلاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي وضعت قطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية بجانب النفط والغاز والبتروكيماويات. وتهدف الوزارة من خلال هذه الرقابة الصارمة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية، وضمان استغلالها بالشكل الأمثل الذي يخدم الاقتصاد الوطني.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بنحو 9.3 تريليون ريال، وتنتشر في أكثر من 5,300 موقع، مما يجعل الحفاظ على هذه الثروات وحمايتها من الهدر أو الاستغلال غير النظامي أولوية وطنية لتعزيز تنويع مصادر الدخل وتنمية الإيرادات غير النفطية.

الامتثال البيئي وحماية المجتمعات المحلية

أكدت الوزارة أن هذه الجولات لا تهدف فقط إلى تطبيق العقوبات، بل تركز بشكل أساسي على مبدأ “الإنذار قبل إقرار العقوبة”، وتوجيه المستثمرين نحو الامتثال الصحيح للأنظمة. وتسعى الوزارة من خلال وكالة الإشراف على العمليات التعدينية إلى ضمان حماية القطاع من الممارسات العشوائية التي قد تضر بالبيئة أو تهدر الموارد.

كما تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بحماية المجتمعات المجاورة للمناطق التعدينية، حيث تضمن الجولات الرقابية التزام الشركات بالمعايير البيئية والصحية، وتقليل الآثار السلبية للأنشطة التعدينية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية.